كشف الدكتور صلاح فوزي الفقيه الدستوري أنه لا يوجد نص في دستور ينص على إقالة المحافظين بانتهاء فترة رئيس الجمهورية.
المحافظين يعتبروا مستقلين بحكم القانون
وأوضح الفقيه الدستوري صلاح فوزي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حضرة المواطن من تقديم سيد على المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، أن هذا النص جاء في الفقرة الأخيرة من المادة 25 لقانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنه 1979 المعمول به حتى الآن وهو ما لديه الكثير من النقاشات سواء في الحوار الوطني أو غيره وهي تنص طبقا للقانون وليس للدستور على أن المحافظين يعتبروا مستقلين بحكم القانون بانتهاء فترة رئاسة رئيس الجمهورية.
مستمرون في مباشرة أعمال وظائفهم
وأشار الفقيه الدستوري صلاح فوزي، الى ان اهم نقطه في القانون هي التي تنص على انهم يستمرون في مباشره اعمالهم الى ان يعين رئيس الجمهورية الجديد المحافظين الجدد مستدركا ان بقاء السادة المحافظين في مواقعهم بعد انتهاء فترة رئيس الجمهورية سابقة قبل حلف اليمين الدستوري الفترة الحالية بموجب نص القانون ويستمرون في مباشرة اعمال وظائفهم.
ولفت الفقيه الدستوري صلاح فوزي، ان مباشرة اعمالهم وتسيير الاعمال هو انهم يستمرون في مباشره اعمال وظائفهم وهو ما قامت به الحكومه ايضا حيث انه لم يغادر احد مقر عمله الان ولكنهم ظلوا في اعمالهم من أجل تسيير الاعمال الى حين تشكيل حكومه ائتلاف.
سر استقالة الحكومة
وكشف الفقيه الدستوري صلاح فوزي سر استقالة الحكومة رغم اخذ الثقة من البرلمان والموافقة على الموازنة مستدركا ان هذا الجانب هو جانب مالي فقط وكان من الطبيعي ان تعمل الحكومه بشكل عادي ومعتاد خصوصا لان البرلمان كان مطالبا بتقديم الموازنة قبل انتهاء مدة اللجنة التي ستنتهي منتصف شهر يونيو، مؤكدا على انه لا يوجد نصف الدستور يبين كيفية الموافقة على تشكيلة الحكومة، وإنما هناك نصر في اللائحة الداخلية يبين ان الموافقة على التعديلات الوزارية تكون بالجملة.
وكانت حكومة مصطفى مدبولي قد أعلنت في وقت سابق، عن استقالتها وقدمت استقالتها، فيما كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي مدبولي بتشكيل حكومة جديدة.