أون مصر
فى مواجهة جديدة للفساد المتكرر داخل وزارة الزراعة ، أمرت النيابة العامة اليوم السبت بإحالة 6 متهمين للمحاكمة الجنائية فى قضية النصب والاحتيال وإهدار المال العام بالوزارة.
كشف أمر الاحالة أن المتهمين قاموا بالإخلال بالتعاقدات التي تبرمها وزارة الزارعة ما تسبب فى خسائر تجاوزت ملايين الجنيهات.
وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين بصفتهم مالكي ومديري شركات أخلوا عمداً بتنفيذ بعض الالتزامات التعاقدية التي تفرضها عليهم عقود مقاولة ارتبطوا بها مع إحدى الجهات المبينة في المادة رقم 119 من قانون العقوبات على نحو ألحق ضرر جسيماً بتلك الجهة، بأن أخلوا عمداً بتنفيذ بعض الالتزامات التعاقدية التي تفرضها عليهم عقود المقاولة محل المناقصات والتي ارتبطوا بها مع وحدة إدارة مشروعات تطوير الري الحقلي بالأراضي القديمة والحديثة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي .
وتضمن أمر الإحالة توجيه اتهامات بالنصب والاحتيال وإهدار المال العام للمتهمين .
ملايين الجنيهات فى فساد وزارة الزراعة
في فبراير الماضي ، أثبتت التحقيقات وأقوال اللجنة الفنية المشكلة من جهات التحقيق لفحص المخالفات ووقائع الفساد في القضية المتهم فيها 5 رجال أعمال كبار أصحاب شركات عقارية كبرى، بتربحهم وتسببهم في أضرار جسيمة والاستيلاء على أموال وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بلغ قدرها 231 مليونا و530 ألفا و590 جنيها، وذلك في أكبر قضية تربح وإضرار بأموال وزارة الزراعة.
وجاء بتقرير اللجنة الفنية أن المتهمين جميعا ارتكبوا مخالفات فنية في الأعمال المنفذة من كل منهم لعدم مطابقة ما نفذ للمواصفات المتعاقد عليها.
احتسبت اللجنة مبالغ الضرر بطريق حساب الفارق بين سعر تنفيذ محطة الري الواحدة وفق أسعار التعاقد مع المتهمين وسعر تنفيذ المحطة الواحدة وفق أسعار التعاقد مع مقاولي التنفيذ الذين استكملوا المقاولات. إضافة إلى حساب قيمة ما نفذه المتهمون من أعمال غير مطابقة للمواصفات، وكذلك قيمة ما صرف من مستخلصات أعمال لهم لم يقابلها أعمال منففذة.
وأيضا قيم الدفع المقدمة التي صرفها المتهمين نفاذا لخطابات الضمان المزورة بالواقعة، والتي لم تتمكن الجهة الإدارية من تسييلها جراء هذا الاخلال نظرا لثبوت تزويرها. وقدم المتهمون خطابات ضمان دفع مقدمة وخطابات ضمان تأمين نهائي مزورة كي يحتالوا على جهة التعاقد معهم والتابعة لوزارة الري ويتمكنوا من الاستيلاء على الأموال دون وجه حق ودون تنفيذ أعمال مقابلها.
تبين من الفحص أن المتهمين تعاقدوا مع وحدة إدارة مشروعات تطوير الري الحقلي بالأراضي القديمة والحديثة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على تنفيذ 976 محطة ري بموجب 4 مناقصات.
كما تبين أن المتهمين أخلّوا عمدا بتنفيذ الالتزامات التعاقدية التي تفرضها عليهم عقود المقاولة بتلك المناقصات، حيث امتنعوا عن تنفيذ عدد 976 محطة ري ونفذوا فقط 97 محطة شابها مخالفات أيضا، مما ربحهم وأضر الجهة التابعة لوزارة الزراعة بمبلغ قدره 231 مليونا و530 ألفا و590 جنيها.
وكانت جهات التحقيق المختصة، أحالت 5 رجال أعمال كبار أصحاب شركات عقارية كبرى، إلى المحاكمة الجنائية وذلك على خلفية تربحهم وتسببهم في أضرار جسيمة والاستيلاء على أموال وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بلغ قدرها 231 مليون و530 الف و590 جنيه، وذلك في أكبر قضية تربح وإضرار بأموال وزارة الزراعة.
