استغاث سكان كومبوند سرايات القطامية على دائري المعادي، من شركة كايرو كونسلت للتنمية العمرانية المالكة للكمبوند، والتي يمثلها كل من إيهاب مراد بنسبة 47%، وسيد سعد بـ 53%، متهمين إياهما بمخالفة التعاقد ومحاولة النصب عليهم، فضلا عن تبني عدة ممارسات بحقهم لإجبار عدد منهم بترك الشقق، بحسب شكواهم.
وتشير شكوى الأهالي التي يرفعونها للمسئولين وحصل “أون مصر” على نسخة منها، إلى عدم وجود كهرباء رسمية بالمشروع، وتسليم كثيرين منهم شققهم بتوصيلات غير رسمية (سرقة تيار)، كذلك تأخر إنهاء وتسليم الوحدات المتعاقد عليها منذ أكثر من 10 سنوات، وعدم تمكين أكثر من 300 أسرة من استلام شققهم المملوكة لهم رغم سدادهم كامل المبالغ المستحقة، فضلا عن ممارسات بهدف تطفيشهم وفق الشكوى.
شكوى سكان كومبوند سرايات القطامية
وطالب الأهالي الذين يمثلون 400 أسرة بحسب الشكوى، بإلزام الشركة بتنفيذ التزاماتها وتسليم الملاك شققهم والانتهاء من جميع الخدمات والمرافق والمطابقات طبقا للرسومات المعتمدة، واداء ما عليها من رسوم للدولة لتقنين وضع الكمبوند.
والكمبوند المغلق، عبارة عن 94 عمارة تم تقسيمها بين الشريكين لكل منهما نصيب يتصرف فيه كما يشاء، بالاضافة إلى مول تجاري ومسجد (لم يم إنشاؤهما بعد).
وجاء نص الشكوى كما يلي:
المشكلة باختصار
- مشكلة عاجلة متمثلة فى عدم وجود كهرباء رسمية بالمشروع حيث قام الشريك الثاني (سيد سعد) بتسليم ملاك عماراته شققهم والاعتماد على توصيلات غير رسمية ( سرقة تيار ) قامت بها الشركة لتسكين الملاك بعد تقاعسها عن تسليم الوحدات فى المواعيد المحددة فضلا عن عدم الانتهاء من شبكة الكهرباء الداخلية وعدم تسليم غرف المحولات لشركة الكهرباء لاطلاق التيار الرسمى وتركيب العدادات وهو ما ترتب عليه
1.1 عدم استقرار التيار الكهربائى للشقق التى توصيلها بالوصلات المسروقة وتلف العديد من الاجهزة الكهربائية وتحمل الملاك مالا يطيقونه فى ظل ارتفاع تكلفة تلك الاجهزة
2.1 كثرة فترات انقطاع التيار الكهربى بالكمبوند نتيجة الاحمال الزائدة عن قدرة الكابلات المستخدمة بشكل مؤقت وخاصة فى فترة ارتفاع درجات الحرارة فى فصل الصيف
3.1 اعتبرت الحكومة ممثلة فى شركة الكهرباء السكان – الذين تحملوا هذا الذل للسكنى – اعتبرتهم كسارقى تيار وخارجين على القانون وتعرض بعضهم للمثول امام القضاء للدفاع عن نفسه من تلك الجريمة المخلة بالشرف وانتهت بدفع الغرامة للتصالح فى حين انهم هم الضحية والجناة الحقيقيون ينعمون بما اكتنزوه من اموالهم دون الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية
4.1 ارتفاع تكلفة الممارسة الشهرية الى 3300 جنيه للوحدة مساحة 100 متر دون مراعاة لحجم الاستهلاك الفعلى وخاصة ان معظم السكان غير متواجدين بشكل دائم لظروف اعمالهم – وهو ما جعل البعض يطلق عبارة “ان شركة الكهرباء قررت تأجر لنا شققنا ” – والتخوف قائم من استمرار زيادة قيمة الممارسة فى ظل التوجه الحكومى لالغائها
مشكلة سكان كومبوند سرايات القطامية
- مشكلة عامة للكمبوند بالكامل وهى تأخر الشركة المالكة فى انهاء وتسليم الوحدات المتعاقد عليها منذ اكثر من 10 سنوات وعدم الوفاء بالتزاماتها التعاقدية من حيث عدم انهاء بعض العمائر وعدم الانتهاء من اعمال التشطيبات الخارجية والصواعد وتركيب الاسانسيرات وعدم ادخال المرافق وانهاء الخدمات الخاصة بالكمبوند كالمسجد والمول التجارى والاسوار الخارجية وذلك رغم مرور اكثر من 5 سنوات على تاريخ التسليم طبقا للتعاقد
- مشكلة خاصة بالعمارات المملوكه للشريك ايهاب مراد ( وعددها 14 عمارة ) تنقسم الى 3 مجموعات
المجموعة الاولى: عمارات مبنيه و قام بعض ملاك الشقق بتشطيبها وبعضهم قام بفرش الشقة …. وترفض الشركة متمثلة فى ايهاب مراد واعوانه من تمكين الملاك من شققهم بادعاء ان استلامها كان بشكل مؤقت للتشطيب وليس تسليم نهائي وانها مازالت فى حيازة الشركة لحين انتهاء المطابقات بمعرفة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة – والتى انتهت بالفعل من اكثر من ثلاثة اشهر – وقامت الشركة بنشر اعلان بجريدة الجمهورية فى 15/7/2024 تعلن فيه عن البدء فى تسليم تلك العمارات ال 14 بدءا من 1/2/2025 وبشكل تدريجى ( علما بأنه حتى اليوم وبعد مرور اكثر من 3 اشهر على نشر الاعلان لم تحرك الشركة ساكنا لنهو الاعمال المطلوبة اللهم الا تركيب عدادات المياة ثم اعادة فصلها حتى لا يتمكن السكان من السكن )
المجموعة الثانية: عمارات مبنيه ولم يقم ملاك الشقق بتشطيبها وترفض الشركة متمثلة فى ايهاب مراد واعوانه من تمكين الملاك من شققهم الا بشكل مؤقت للتشطيب وعملوا نموذج اقرار في منتهي السوء نتنازل فىيه عن حقوقنا فى الحيازة والرجوع على الشركة بأى تعويضات والاقرار بأن التأخير يرجع لاسباب خارجة عن ارادة الشركة – ياما توقع عليه او متستلمش والبديل انك تشطب مع مقاول تبع الشركة بأسعار مبالغ فيها
المجموعة الثالثة : عمارات لم يتم الشروع فى بنائها رغم التزام الملاك بسداد الاقساط فى المواعيد المحددة ومرور اكثر من ثلاث سنوات على تاريخ الاستلام طبقا للتعاقد – بما يندرج تحت مسمى النصب
الاضرار :
- عدم تمكين اكثر من 300 اسرة من استلام شققهم المملوكة لهم رغم سدادهم كامل المبالغ المستحقة فى مواعيها وما يترتب عليه ذلك من اضرار مادية ومعنوية جراء عدم الانتفاع من وحداتهم وخاصة ان اغلبهم يسكن فى سكن مؤقت بالايجار
- ارتفاع اسعار مواد البناء والتشطيبات بما يعنى تضاعف تكلفة تشطيب الوحدات اذا ما تم استلامها
- بعد قيام الملاك بالاحتجاج بمقر الكمبوند وطلبهم التمكين من وحداتهم قامت الشركة بتركيب بوابات حديدية للعمائر المبنية ( بخلاف الابواب الزجاجية المقررة طبقا للمواصفات) وغلقها بالاقفال وقامت بتعيين افراد امن وذلك لمنع الملاك من الدخول لاملاكهم بالقوة وتم عمل محاضر تعدى لهم بقسم شرطة القطامية
- احباط بعض الملاك نتيجة عدم تمكنه من استلام املاكه وقيام مسئولى الشركة بمساومة الملاك لاسترداد الوحدات المباعة بسعر البيع للاستفادة من فرق السعر نتيجة التضخم ، هذا فضلا عن وجود نية مبيته لدى الشركة فى الاستيلاء على الوحدات المباعة ويظهر ذلك من قيامهم بفسخ تعاقدات بعض الملاك حال تأخرهم عن سداد اى قسط حتى ولو بيوم واحد!!
- ابتزاز الملاك فى حالة قيامهم بالتشطيب ، سواء من خلال مقاول الشركة بالاسعار العالية او من خلال التضييق عليهم بضرورة التوقيع على الاقرار المجحف المشار اليه بعاليه و الحصول على شيك ضمان بمبلغ 35 الف جنيه لحين الانتهاء من التشطيب وتحديد مدة لا تتجاوز الاربع شهور لنهو التشطيب بالاضافة الى عدم توفير مصدر مياه وكهرباء ووضع اشتراطات صعبة ومكلفة للغاية لاجبار الملاك على التعاقد مع مقاول الشركة
- نتيجة المشكلات المتكررة وعدم التزام الشركة بالوفاء بالتزاماتها التعاقدية ادى ذلك الى سوء سمعة الكمبوند بالكامل وانخفاض القيمة السوقية للعقارات به مقارنة باسعار الشقق فى الكمبوندات المحيطة
الاجراءات المتخذه :
- غرامة مليون جنيه من جهاز حماية المستهلك على الشركة نتيجة عدم تنفيذ التزاماتها
- قيام بعض الملاك برفع دعاوى يطلبون التعويض عن الاضرار التى لحقت بهم – ومازالت منظورة امام القضاء
- رفع دعوى قضائية بطلب الحراسة القضائية على الكمبوند ( دعوى رقم 3 مدنى – حلوان ) ومازالت منظورة بالمحكمة
- قيام بعض الملاك بعمل محاضر بقسم شرطة القطامية تتهم افراد يتبعون الشركة بالتعدى عليهم ومنهم من دخول املاكهم بالقوة
- عمل استغاثات وشكاوى بمركز معلومات مركز الوزراء ضد الشركة وصاحبها ايهاب مراد
المطلوب:
الزام الشركة بتنفيذ التزاماتها وتسليم الملاك شققهم والانتهاء من جميع الخدمات والمرافق والمطابقات طبقا للرسومات المعتمدة وان تؤدى ما عليها من رسوم للدولة لتقنين وضع الكمبوند.
