واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ضبط جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات.
عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، عن ضبط عدد من قضايا “الإتجار” في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقترب من 20 مليون جنيه.
وذلك بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن خلال الـ24 ساعة الماضية، بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.
