شنّت أجهزة الأمن حملات مكثفة خلال الـ 24 ساعة الماضية، استهدفت التصدي لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات.
وأسفرت تلك الحملات عن ضبط عدد من قضايا “الاتجار” في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 17 مليون جنيه.
وتمت العملية بالاشتراك بين قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين في تلك القضايا، وجار العرض على النيابة العامة.
وتواصل أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وذلك في إطار حرصها على الحفاظ على استقرار الاقتصاد القومي وحماية حقوق المواطنين.
