وجهت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ضربات موجعة للسوق السوداء لتجارة النقد الأجنبي على مستوى الجمهورية.
ونجحت الضربات الأمنية على مدار أسبوع فى ضبط 109 مليون جنيه حصيلة قضايا اتجار بالنقد الأجنبي.
وقال مصدر أمنى فى تصريح خاص، تشن أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حملات مكثفة لضبط جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
وأشار المصدر الى أن يشارك فى ملاحقة القائمين على تجارة النقد الأجنبى ؛ قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن ونجحوا فى ضبط عدد من قضايا “الاتجار” في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقترب من 109 مليون جنيه، خلال أسبوع .
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل القضايا المحررة والعرض على النيابة العامة التى تولت التحقيقات وأصدرت قرارتها.
عقوبات جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي
ويواجه المتهمين فى جرائم النقد الأجنبى ،عقوبة قاسية طبقا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.
ونصت المادة 126 من القانون، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
ونصت المادة 126 مكرراً على : وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
