يواجه خريجو كليات الحقوق في الجامعات المصرية، أزمة كبيرة بسبب شروط القيد الجديدة التي تنتوي نقابة المحامين استحداثها لعضوية النقابة في جدولها العام.
وتحاول النقابة تعديل شروط القيد لتخفيض أعداد المتقدمين لعضويتها وحرصا على تقليل العبء عنها خلال الفترة المقبلة.
وجاءت الاشتراطات الجديدة التي تعمل النقابة على وضعها كالتالي:
1. زيادة رسوم القيد إلى قيم تبدأ من 10 آلاف جنيه
2. اشتراط تقدير جيد من كليات الحقوق المختلفة
3. اشتراط كشف طبي
4. اجتياز “المقابلة الشخصية” من قبل لجنة مشكلة من مجلس النقابة
5. عدم تجاوز العدد المحدد للقيد سنويا
6. ضوابط للتأكد من سلامة شهادة التدريب من مكتب محامي النقض أو الاستئناف مع إلزامه بدفع رواتب مجزية
وكان مقررا لمجلس النقابة اجتماعا خلال الأسبوع الماضي لإقرار الضوابط الجديدة إلا أنه قد تم تأجيله دون توضيح السبب، مع تعالي الاعتراضات على الشروط الجديدة.
وسبق أن عقد مجلس النقابة العامة للمحامين، الأسبوع قبل الماضي، جلسة لمناقشة ضوابط القيد بجدول النقابة، استعرض خلالها كافة نصوص القانون في هذا الشأن وكافة القرارات الصادرة بشأن القيد.
ناقش الاجتماع بشكل مبدئي مقترحات الأعضاء تطبيقًا لأحكام قانون المحاماة وتعديلاته، وخاصة المادة (143) وكافة النصوص المتعلقة بهذا الشأن وأيضًا ما ورد بالدستور المصرى بنص المادة (77).
أشار البيان الصادر عن الاجتماع إلى اشتراط حصول المتقدم بذاته على ملف القيد وأن يقدمه بشخصه أيضا، وإجراء مقابلة شخصية للمتقدم، واجتياز الكشف الطبي، وأيضا وجوب الحصول على شهادة تدريب صادرة من محامي مقبول للمرافعة أمام محكمة الاستئناف، أو النقض، على أن يلتزم المحامي مُصدر الشهادة بتدريب المتقدم طوال فترة قيده بالجدول العام
ويحاول مجلس نقابة المحامين من خلال الضوابط الجديدة تخفيض أعداد أعاء النقابة بعد أن تجاوزت نصف مليون عضوية في الفترة الماضية، وهو ما يضر الوضع المالي للنقابة، كما يستهدف المجلس اختيار أفضل العناصر من الخريجين للعضوية أسوة بما يتم في الهيئات القضائية والنيابة.
