أون مصر
أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين فى رشوة وزارة التضامن احتياطياً على ذمة التحقيقات، واستدعاء عدد من قيادات وزارة التضامن لسماع أقوالهم ، مع تكليف الجهات المختصة بإعداد تقرير عن الوثائق المزورة وحجم المال العام الذى جرى إهداره .
وكشفت التحقيقات الأولية أن الخسائر تمثلت في إهدار للمال العام قدرت قيمته مبدئيا بنحو 30 مليون جنيه .
وكشفت التحقيقات عن تكوين بعض العاملين بمكاتب التأهيل الاجتماعى شبكة إجرامية تتلخص مهمتها فى تزوير الوثائق الرسمية والإخلال بالواجبات الوظيفة الموكلة إليهم فى ضوء السلطة المخولة.
وأشارت التحقيقات إلى استغلال المتهمين مواقعهم الوظيفية فى التربح وجمع ثروات مالية ومكاسب شخصية على خلاف أحكام القانون مما أضر بالمال العام وجهة عملهم.
بيان هيئة الرقابة الإدارية
وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط عدد من مسئولي التضامن الاجتماعي بالمحافظات بتهمة ارتكابهم جرائم التزوير وتسهيل الاستيلاء على المال العام والرشوة من خلال استغلالهم الإعفاءات والامتيازات المقررة من الدولة لذوي القدرات الخاصة في تسهيل إجراءات استيراد سيارات خاصة لغير المستحقين.
وقالت هيئة الرقابة الإدارية في بيان لها اليوم السبت، إنه في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بمتابعة وصول خدمات الحماية الاجتماعية لمستحقيها وتحصيل مستحقات الدولة، فقد أسفرت تحريات هيئة الرقابة الإدارية وتحليل قواعد البيانات بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي عن قيام عدد من المواطنين باستصدار بطاقات الخدمات المتكاملة المخصصة لذوي القدرات الخاصة واستخدامها في استيراد سيارات ركوب خاصة دون سداد الرسوم الجمركية والضريبية المقررة رغم عدم أحقيتهم في ذلك.
وبتوسيع دائرة التحريات تم الكشف عن تورط بعض العاملين بمكاتب التأهيل الاجتماعي في ارتكاب جرائم التزوير وتسهيل الاستيلاء على المال العام والرشوة مقابل استصدار تلك البطاقات.
وبالعرض على المستشار النائب العام أصدر قراراً بضبط المتهمين حيث أسفر تنفيذ الإذن عن ضبط مبالغ مالية وعملات أجنبية كمتحصلات الجرائم المشار إليها، كما تم ضبط أعداد كبيرة من بطاقات الخدمات المتكاملة صدرت بالمخالفة للقانون وكذا بطاقات رقم قومي ودفاتر كشف طبي مصطنعة خاصة ببعض المستشفيات وماكينة طباعة تستخدم في أعمال التزوير وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قراراً بـحبس المتهمين احتياطياً وجار استكمال التحقيقات.
شبكة مسؤولين فى المحافظات
وأكدت تحريات الأجهزة الرقابية أن المتهمين مسئولين بوزارة التضامن من عدة محافظات اشتركوا فيما بينهم على إرتكابهم جرائم التزوير وتسهيل الاستيلاء على المال العام والرشوة من خلال استغلالهم الإعفاءات والامتيازات المقررة من الدولة لذوي القدرات الخاصة في تسهيل إجراءات استيراد سيارات خاصة لغير المستحقين.
وأضافت التحريات أن بعض الأشخاص من غير مستحقى الحصول على السيارات بدون جمارك وإعفاءات استغلوا هذه المزايا التى منحتها الدولة لـ بعض مواطنيها فى تحقيق مكاسب شخصية عبر تزوير المحررات الرسمية بالتواطؤ مع بعض الموظفين الحكوميين.
وأكدت تحريات هيئة الرقابة الإدارية وتحليل قواعد البيانات بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ، عن قيام عدد من المواطنين باستصدار بطاقات الخدمات المتكاملة المخصصة لذوي القدرات الخاصة واستخدامها في استيراد سيارات ركوب خاصة دون سداد الرسوم الجمركية والضريبية المقررة رغم عدم أحقيتهم في ذلك.
تزوير واستيلاء على المال العام
وكشفت التحريات عن تورط بعض العاملين بمكاتب التأهيل الاجتماعي في ارتكاب جرائم التزوير، وتسهيل الاستيلاء على المال العام والرشوة مقابل استصدار تلك البطاقات.
وسلمت الأجهزة الرقابية تحرياتها إلى النيابة العامة والتى أصدرت قراراً بضبط واحضار المتهمين . وقامت الأجهزة المختصة بتحديد أماكن المتهمين وقامت بمداهمة أماكن تواجدهم فى ضوء القرار الصادر من النائب العام وألقى القبض على المتهمين .
وعثر أثناء عملية القبض على المتهمين على مبالغ مالية ضخمة وعملات أجنبية كمتحصلات الجرائم المرتكبه بالمخالفة للقانون. وباستكمال أعمال الضبط والتفتيش ضبطت أعداد كبيرة من بطاقات الخدمات المتكاملة صدرت بالمخالفة للقانون. كما عثر على بطاقات الرقم القومي ودفاتر كشف طبي مصطنعة خاصة ببعض المستشفيات وماكينة طباعة تستخدم في أعمال التزوير.
وبمواجهته المتهمين بما أسفرت عنه التحريات والضبط، اعترفوا بارتكاب الوقائع التزوير والتلاعب فى المحررات الرسمية مقابل تقاضى مبالغ مالية. وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين احتياطياً على ذمة التحقيقات، والتحفظ على المضبوطات والأحراز والمبالغ المالية.