استقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري اليوم السبت 7 ديسمبر 2024 في جميع البنوك العاملة في مصر.
ومن خلال متابعة سعر الدولار في البنوك المختلفة، يمكن ملاحظة أن هناك تفاوتًا طفيفًا بين سعر الشراء والبيع من بنك لآخر.
سعر الدولار اليوم السبت 7-12-2024 أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
في البنك الأهلي المصري، الذي يُعد من أكبر البنوك الحكومية في مصر، استقر سعر الدولار عند 49.93 جنيهًا للشراء، بينما سجل سعر البيع 50.03 جنيهًا.
وهذه الأسعار تعكس استقرارًا نسبيًا في تعاملات الدولار داخل البنك، مما يتيح للعملاء تبادل العملة الأمريكية بأسعار ثابتة مقارنة بالفترات السابقة.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB)
أما في البنك التجاري الدولي، وهو من البنوك الخاصة الكبرى في مصر، فقد سجل سعر الدولار 49.96 جنيهًا للشراء و50.06 جنيهًا للبيع.
ويعتبر هذا السعر قريبًا من السعر السائد في البنك الأهلي المصري، إلا أن الفارق الطفيف قد يكون نتيجة لسياسة كل بنك في تحديد أسعار صرف العملات بناءً على العرض والطلب.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
في بنك الإسكندرية، سجل الدولار سعرًا قدره 49.95 جنيهًا للشراء و50.05 جنيهًا للبيع.
ويتضح أن الأسعار في بنك الإسكندرية تشبه إلى حد كبير تلك التي تسجل في باقي البنوك الخاصة مثل البنك التجاري الدولي، مع فارق بسيط في سعر البيع.
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
في البنك المركزي المصري، الذي يعتبر المرجع الأساسي لسعر صرف العملات في البلاد، سجل سعر الدولار اليوم 49.93 جنيهًا للشراء و50.06 جنيهًا للبيع.
ويعتمد البنك المركزي المصري على سياسة مرنة في تحديد سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، مع التأكيد على مراقبة الأسواق لضمان استقرار الأسعار.
سعر الدولار في بنك مصر
وفي بنك مصر، الذي يُعتبر من البنوك الحكومية الكبرى مثل البنك الأهلي، سجل سعر الدولار 49.93 جنيهًا للشراء و50.03 جنيهًا للبيع، مما يعكس استقرارًا مماثلًا لما هو عليه في البنك الأهلي المصري.
يعتبر بنك مصر من البنوك الرائدة في السوق المصري ويخضع لذات السياسات التي تتبعها البنوك الحكومية في تحديد أسعار العملات.
سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي
وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي، سجل سعر الدولار 49.97 جنيهًا للشراء و50.06 جنيهًا للبيع.
ويتضح أن الأسعار في هذا البنك أعلى قليلاً مقارنة بالبنوك الأخرى، وقد يرجع ذلك إلى اختلافات في السياسات التجارية والتمويلية بين البنوك الخاصة في مصر.
