شهدت محكمة جنايات أسيوط، محاكمة 6 أشخاص، بتهمة استيلائهم على 273 مليون جنيه من بنك شهير في محافظة أسيوط.
واستغل الموظفون مهام وظيفتهم كمسئولي خزنة البنك، بالإضافة إلى رجال أعمال، للنصب على البنوك.
وشهدت المحاكة مرافعة قوية من ممثل النيابة العامة، للحفاظ على أموال المواطنين، وسلامة حقوقهم.
سرقوا ربع مليار جنيه.. تفاصيل محاكمة مسئولي بنك شهير لاستيلائهم على أموال العملاء بأسيوط
وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول اختلس مبلغا ماليا، بحكم وظيفته بقيمة 6 ملايين و920 ألف و874 جنيه، من خلال التلاعب في العمولات البنكية الممنوحة للعملاء، بأرقام زائدة عن قيمتها الحقيقية من تحصيل المبالغ من العملاء.
أما المتهمة الثانية، فاختلست مبلغا قدره 59 ألف و293 جنيه، وتحصلت على هذه المبالغ بنفس الطريقة.
كما أن الأول والثانية والثالث منحوا قروضا لـ 41 عميل بمخالفة السياسة الائتمانية لجهة عملهم بالحصول على قروض ممنوحة، بدون وجه حق وبلغت قيمتها 32 مليون 415 ألف و622 جنيه.
وعقب ذلك زوّر الأول والثالث محررات البنك، بثبوت استحقاق قروض ائتمانية بالتسهيلات التي يحتاجها البنك للحصول على القروض غير متواجدة في الحقيقة.
وبعد ذلك اشترك المتهمان الأول والثالث مع المتهمة الثانية باعتماد صك قروض لـ 12 عميل والموافقة باستغلال وظيفتهم البنكية بإعداد تقارير الاستعلام على غير الحقيقة، ومنهم عميل يدعى “أ. م. أ، مما مكنه من الحصول على قروض ممنوحة بقيمة 2 و434 ألف و486 جنيها.
ليس هذا فحسب، لكن الدفاتر الخاصة بالتحصيلات البنكية اليومية، كشفت أنه يوم 24 ديسمبر 2023، تم تدوين قيمة مالية في دفتر يومية الخزينة أن المبالغ المالية المحصلة مختلفة عن دفتر التحصيل، وقيمة المبالغ المالية المختلسة بقيام المتهمة الثانية والثالث و2 أخرين متوفيين، أنهم قدموا قروضا بنكية لعدد 247 عميل بالمخالفة لدورة اتباع الجهات الائتمانية للبنك محل عملهم.
ومكنهم هذا من الحصول على القروض المختلسة بطرق خفية، من خلال التزوير في الأوراق وكراسات القروض الممنوحة بملء تقارير على خلاف الحقيقة ولإجراء التسهيلات الائتمانية.
