زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري تتصدر أولويات الحكومة

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن تعزيز دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي في الاقتصاد المصري يأتي على رأس أولويات الحكومة الجديدة.

أوضح الوزير أن ترشيد الإنفاق الاستثماري العام من شأنه أن يحفز الاستثمارات الخاصة، مشيرًا إلى أن السياسات والإجراءات الضريبية في المرحلة المقبلة ستتسم بالاستقرار والدعم المتزايد للقطاع الخاص، مما يساهم في تشجيع الاستثمار وزيادة الإنتاج والتصدير.

مزايا تنافسية لتعزيز الاستثمار

أشار كجوك إلى أن مصر تتمتع بمزايا تفضيلية تعزز من تنافسية الفرص الاستثمارية في المنطقة، بما في ذلك البنية التحتية المتطورة والحوافز الاستثمارية الذكية، التي تشكل عناصر جذب رئيسية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.

وأكد الوزير في أول لقاء له مع المستثمرين الدوليين في لندن أن الحكومة المصرية تتبنى استراتيجية متكاملة ومرنة لمواجهة التحديات العالمية والإقليمية، وتعزيز التعافي والاستقرار الاقتصادي.

تعاون مع صندوق النقد الدولي

أوضح الوزير أن الحكومة المصرية تعمل على تطوير أداء الاقتصاد بالتعاون مع صندوق النقد الدولي ضمن برنامج شامل، بهدف تقليل الأعباء التضخمية من خلال سياسات اقتصادية متسقة ومتوازنة.

وأكد أن هذه البرامج ستسهم في توفير أكثر من نصف الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة من العملات الأجنبية للعام المالي الحالي.

خفض الدين وتحقيق النمو المستدام

أضاف كجوك أن الحكومة تستهدف خفض الدين وفاتورة خدمة الدين للناتج المحلي مع تراجع معدلات التضخم والضغوط التمويلية، مشيرًا إلى التزام الحكومة بسقف الدين والضمانات الحكومية وتنويع مصادر وأدوات التمويل لتحقيق أهداف النمو المستدام.

ولفت إلى أن الحكومة المصرية تسعى للانفتاح على شرائح المستثمرين المختلفة، وتعزيز اللقاءات مع المستثمرين الأجانب لجذب المزيد من الاستثمارات.

خطاب واقعي ومتوازن مع المستثمرين

أشار الوزير إلى أن الحكومة ستتحدث مع المستثمرين بخطاب واقعي ومتوازن يعكس حجم التحديات ويوضح مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على الفجوات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية المتخذة والمستهدفة على المدى القصير والمتوسط.

وأكد أن توفير بيانات اقتصادية محدثة يساهم في ترسيخ جسور الثقة والمصداقية مع جميع المستثمرين، بما فيهم المستثمر الدولي.

بهذه الإجراءات والسياسات الطموحة، تأمل الحكومة المصرية في دفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة، وتعزيز مكانة الاقتصاد المصري على الساحة الدولية، من خلال شراكة فعالة ومستدامة مع القطاع الخاص.