أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، زيادة مخصصات الأجور إلى 575 مليار جنيه مقابل 494 مليار جنيه، لاستيعاب الحزمة الأخيرة المقررة للعاملين بالدولة.
وتضمنت الحزمة الأخيرة المقررة للعاملين بالدولة رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة ٥٠٪ ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 جنيه إلى 1200 جنيه، وفق الدرجة الوظيفية.
وأكد الوزير، في البيان المالي للموازنة العامة لسنة 2024/2025، الذي ألقاه أمام مجلس النواب، تخصيص 635.9 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية مقارنة بـ532.8 مليار جنيه تقديرات متوقعة للعام المالي 2023/2024 بمعدل نمو 19.3٪.
ومن المتوقع أن يبلغ العجز الكلي للموازنة للعام المالي المقبل نحو 1.2 تريليون جنيه، بنسبة 7.3٪ من الناتج المحلي مقابل تقديرات محدثة للعجز الكلي بنهاية العام المالي الحالي بقيمة 555 مليار جنيه، بنسبة 4٪ من الناتج المحلي، بحسب الوزير.