وكالات
أجهضت روسيا والصين الجمعة مشروع قرار أمريكي يؤيد الدعوة إلى وقف إطلاق نار فوري في غزة، ويشترط الإفراج عن الرهائن لدى حماس.
وقالت روسيا في وقت سابق على لسان نائبها في الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي “لسنا راضين حيال أمر (مشروع قرار) لا يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار”، معتبرا أن “أحدا يتلاعب بالمجتمع الدولي”، في إشارة ضمنية لواشنطن.
عقب ذلك أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده ستسعى للتوصل لـ”اتفاق” بشأن وقف النار في غزة بعد الفيتو الروسي الصيني.
استخدمت روسيا والصين الجمعة حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار أمريكي كان يؤيد الدعوة إلى وقف إطلاق نار فوري في غزة بين إسرائيل وحماس مرتبط بالإفراج عن الرهائن المحتجزين في القطاع.
ونال مشروع القرار تأييد 11 دولة من الأعضاء الـ15 للمجلس، بينما رفضته ثلاث دول هي الصين وروسيا والجزائر، وامتنعت غويانا عن التصويت. ورأى المندوب الروسي أن مشروع قرار واشنطن الحليفة لإسرائيل، كان “منافقا” ولا يدعو بشكل مباشر إلى وقف الحرب المتواصلة منذ أكثر من خمسة أشهر.
ماكرون سيسعى إلى التوصل لـ”اتفاق”
عقب ذلك أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن رغبته في التوصل إلى “اتفاق” بشأن وقف إطلاق النار في غزة.
وقال ماكرون: “يجب الآن أن يقرر مجلس الأمن الدولي بشأن وقف فوري لإطلاق النار وإيصال للمساعدات الإنسانية. بعد الفيتو الذي فرضته روسيا والصين… سنستأنف (البحث) على قاعدة مشروع القرار الفرنسي في مجلس الأمن ونعمل مع شركائنا الأمريكيين والأوروبيين والعرب في هذا الاتجاه للتوصل إلى اتفاق”، وذلك في تصريحات على هامش قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل.
ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في السابع من أكتوبر، استخدمت الولايات المتحدة حليفة الدولة العبرية، حق النقض (الفيتو) أكثرمن مرة لإسقاط مشاريع قرار في مجلس الأمن تدعو لوقف إطلاق النار، معتبرة أن ذلك سيصبّ في صالح الحركة الفلسطينية.
وبرغم أن الولايات المتحدة تذكر للمرة الأولى في مشروع القرار الوقف الفوري لإطلاق النار، إلا أنها لم تقرن ذلك بعبارات مثل “يدعو” أو “يطلب”، ما أثار حفيظة روسيا التي تملك بدورها حق النقض في مجلس الأمن.
وقال نائب المندوب الروسي في الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي للصحافيين “لسنا راضين حيال أمر (مشروع قرار) لا يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار”، معتبرا أن “أحدا يتلاعب بالمجتمع الدولي”، في إشارة ضمنية لواشنطن.
مضمون مشروع القرار الأمريكي
ويذكر مشروع القرار، “الضرورة القصوى للتوصل إلى وقف فوري ومستديم لإطلاق النار” لحماية المدنيين من جميع الأطراف والسماح بتوصيل المساعدات الإنسانية الأساسية إلى غزة، ويؤيد “تحقيقا لهذا الغرض” الجهود الدبلوماسية الدولية الجارية لتأمين التوصل لوقف إطلاق النار هذا “فيما يتصل بالإفراج عن جميع الرهائن المتبقين”.
ويتضمن المشروع الأمريكي إدانة “دعوات وزراء حكوميين إلى إعادة استيطان غزة ويرفض أي محاولة لإحداث تغيير ديموغرافي أو إقليمي في غزة”، ويدين “كل الأعمال الإرهابية، بما فيها هجمات حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر” ضد جنوب إسرائيل.
ودعمت الولايات المتحدة إسرائيل سياسيا وعسكريا منذ اندلاع الحرب. إلا أن واشنطن بدأت في الآونة الأخيرة توجيه انتقادات للدولة العبرية على خلفية القيود على إدخال المساعدات الإنسانية وارتفاع حصيلة القتلى المدنيين في القطاع المحاصر.
