أون مصر
وافق صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، على زيادة قيمة قرض مصر إلى 8 مليارات دولار، بزيادة عن ثلاثة مليارات دولار، كان قد تم الاتفاق عليها في ديسمبر 2022.
وعبر مؤتمر صحفي لرئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولى وممثلي صندوق النقد الدولي بحضور وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، تم الإعلان عن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء فيما يتعلق بالمراجعة الأولى والثانية لبرنامج مصر.
وقال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إن التوقيع على الاتفاق مع صندوق النقد سيسمح للحكومة المصرية بالتقدم للحصول على قرض إضافي بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية التابع لصندوق النقد الدولي، ليصبح المجموع الكلي للقرض نحو 9 مليارات دولار.
وأضاف مدبولى أن توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يسمح أيضا لباقي شركاء التنمية وعلى رأسهم البنك الدولي والاتحاد الأوروبي بتوفير قروض ميسرة للدولة المصرية بحيث يكون برنامجًا متكاملًا بأرقام كبيرة يُمكن مصر من الاستقرار النقدي والاستمرار في الإصلاحات الهيكلية.
وتم توقيع الاتفاق بعد خفض قيمة الجنيه المصري إلى مستوى منخفض غير مسبوق عند 49 جنيها للدولار بالقطاع المصرفي الرسمي بعدما كان سعره أمس 30.85 جنيها، إذ إن تبني سعر صرف أكثر مرونة كان مطلبا رئيسيا في برنامج دعم صندوق النقد الدولي.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن الحكومة عملت على تحقيق عددٍ من الصفقات في إطار توجه الدولة لتمكين القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يحافظ علي محدودي الدخل.
تأثير صفقة مشروع رأس الحكمة
وقال مسؤولو صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، إن صفقة رأس الحكمة ساهمت في تخفيف الضغوط على مصر، مؤكدين أن الحزمة التمويلية للصندوق تهدف إلى الحفاظ على الاستدامة ومنظومة سعر الصرف.
ورحب صندوق النقد الدولي، بخطوة البنك المركزي المصري الأخيرة برفع سعر الفائدة لـ 6 % مؤكدًا أن السلطات المصرية أبدت التزامها بالعمل على برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأن الاتجاه المتسارع نحو الاستثمارات الأجنبية وبيع الأصول في مصر من الخطوات الإيجابية.
توجيهات محافظ البنك المركزي
ووجه محافظ البنك المركزي حسن عبد الله الشكر لفريق عمل بعثة صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن هناك تعاون مثمرا للصندوق مع مصر، مؤكدا أن التعاون مع صندوق النقد الدولي يهدف للسيطرة على معدلات التضخم، مردفًا “سنواصل التنسيق المستمر مع صندوق النقد الدولي لتحقيق مستهدفات الإصلاح الاقتصادي”.
