أون مصر
اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، لاستعراض جهود تطوير وتنمية القطاع المالي غير المصرفي.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة المصرية جادة في استكمال وتسريع وتيرة برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة، من خلال سوق الأوراق المالية الذي شهدت مؤشراته خلال الفترة الأخيرة تحسناً ملحوظاً على مستوى قيم التداولات ورأس المال السوقي وعدد العمليات، لما للقيد من أثر كبير في تعزيز مُستويات الحوكمة والإفصاح والشفافية، وانخراطها في الأنشطة المرتبطة بالاستدامة والتغير المناخي، لافتاً إلى أهمية سرعة إصدار قانون التأمين المُوحد لتعزيز القاعدة الرأسمالية للشركات العاملة في أنشطة التأمين.
وقال الدكتور محمد فريد إن الهيئة تعمل بشكلٍ مُتوازن على تحقيق مستهدفات أي رقيب على القطاع المالي غير المصرفي، والتي تتضمن التأكد من استقرار وسلامة القطاع المالي غير المصرفي، وكذلك المؤسسات المالية غير المصرفية، فضلاً عن تحسين بيئة ممارسة الأعمال وسهولة وكفاءة وشفافية وصول وحصول المتعاملين على الخدمات المالية غير المصرفية، ومنها خدمات سوق رأس المال، والتأمين، والتمويل غير المصرفي، مع جهود التطوير والتنمية للأسواق والأنشطة.
وأكد أن الإصلاحات التي تبنتها ونفذتها الهيئة على مستوى سوق الأوراق المالية، نجحت في استعادة ثقة المتعاملين، ومنها إصدار حزمة تعديلات تستهدف تيسير إجراءات القيد وزيادات رؤوس الأموال للشركات، ما انعكس على مؤشرات أداء سوق الأوراق المالية، من حيث قيم الشركات المُقيد لها أسهم -عدد العمليات- قيم التداولات وكذلك أعداد المستثمرين.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن سوق الأوراق المالية يشهد حالياً تحسناً ملحوظاً في مؤشرات الأداء على مستوى السيولة والتداول؛ وهو ما يُمهد الطريق لسرعة استكمال برنامج الحكومة لتوسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة من خلال السوق، لاجتذاب استثمارات أجنبية ومحلية.
وأكد فريد أن التأمين يمثل ركيزة أساسية ضمن خطة تطوير الأنشطة المالية غير المصرفية، حيث تم إصدار حزمة قرارات ولوائح تنظيمية وتنفيذية وهو ما عزز من مستويات الشمول التأميني، التي شهدت تحسناً في قيم الأقساط والتعويضات، مؤكداً أن الفترة المقبلة تتطلب سرعة إصدار قانون التأمين وهو الآن تحت نظر البرلمان المصري.
وأشار فريد إلى تعديلات معايير المحاسبة المصرية التي صدرت بقرار رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية لجنة مراجعة معايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى برئاسة رئيس الهيئة، والتي وافقت على إدخال نموذج إعادة التقييم على الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة ونموذج القيمة العادلة على الاستثمار العقاري، والذي يمكن للشركات معه إعادة تقييم أصولها بما تعكس القيمة العادلة والحقيقية.
كما نوه إلى قرار الهيئة الخاص بإصدار المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت، وتطوير بعض المنهجيات والنماذج التي تلائم طبيعة عمل الشركات الناشئة، واهتمام الهيئة برقمنة المعاملات المالية غير المصرفية. وأكد أن الإطار التنظيمي لسوق الكربون الطوعي تم الانتهاء منه بالكامل دعماً لجهود الدولة في تحقيق الحياد الكربوني وفقاً للمعايير الدولية، ورؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة مضيفاً أن خفض الانبعاثات الكربونية لم يعد” رفاهية”.
