أون مصر
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، موقف “وطنية” وعدد من الشركات التابعة للقوات المسلحة، من عروض الاستثمار، في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعاً، مساء اليوم الثلاثاء، لمناقشة العروض المقدمة بشأن الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية “وطنية”، والتي سبق وأن أعلنت الحكومة عن طرحها ضمن خطة الدولة لطرح عدد من الشركات الحكومية.
وحسب بيان رسمي، حضر الاجتماع، المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومسئولو الوزارتين، وصندوق مصر السيادي، واستشاري الطرح.
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض العروض المقدمة من عدد من الشركات العالمية والمصرية، كما تم سرد مميزات كل عرض.
وأوضح الحمصاني أن رئيس الوزراء أكد، خلال الاجتماع، أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج الطروحات الذي سبق الإعلان عنه، في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تستهدف تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
وأشار إلى أن وجود شركات أجنبية كبري في العروض المقدمة يؤكد الثقة في الاقتصاد المصري، وأن لدينا سوقاً جاذبة لمختلف الاستثمارات، وأنه سبق التأكيد على أن الدولة جادة في طرح عدد من الشركات التابعة للقوات المسلحة، وهو ما تثبته الخطوات التي تم اتخاذها في هذا الملف.
انتعاش آمال الاستثمار المباشر بعد مشروع رأس الحكمة
وانتعشت آمال الحكومة في المزيد من صفقات الاستثمار المباشر بعد قيامها الجمعة الماضي بالإعلان عن توقيع صفقة مشروع رأس الحكمة مع الإمارات العربية المتحدة.
بينما تحدثت تقارير عن تكرار نموذج المشروع على البحر الأحمر بمنطقة رأس جميلة، مشيرة إلى احتمالية دخول استثمارات سعودية بها تصل قيمتها الأولية 50 مليار دولار.
فيما أصدر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء قرارا جمهوريا بتخصيص أرض مشروع المدينة الجديدة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية من أرض تابعة للقوات المسلحة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الجمعة، إن الصفقة الاستثمارية الكبرى الخاصة بمشروع تنمية وتطوير رأس الحكمة هي أضخم صفقة استثمارية في تاريخ مصر، لافتا إلى أن تنمية رأس الحكمة بتأتي في إطار تنمية مصر. مؤكدًا أن منطقة الساحل الشمالي في مصر المنطقة الواعدة نظرا لامتداد أراضيها على السواحل، لافتا إلى أن المخطط حدد مدن العلمين رأس الحكمة بالإضافة إلى تنمية مطروح وغيرها من المدن.
كما أعلن توفير الصفقة نحو 35 مليار دولار خلال شهرين تحل بها الحكومة أزمة السيولة الدولارية، وأعلن بالأمس عن خطة للإفراج الجمركي التدريجي عن السلع المتواجدة بالموانيء المصرية.
فيما شهدت الأسواق تراجعًا كبيرا في أسعار الذهب والدولار بالسوق الموازية بالأخص ليصل 48 جنيها في ظل غياب عمليات شراء أو تداول.
