رئيس الوزراء يتابع فض التشابكات المالية.. وبدء تطبيق خفض الأسعار

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً ظهر اليوم الخميس لمتابعة جهود فض التشابكات المالية بين عدد من الجهات الحكومية.

حضر اجتماع رئيس الوزراء كل من الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، والسيد أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.

وجدد رئيس الوزراء، فى مستهل الاجتماع، الإشارة إلى الأهمية التى توليها الحكومة لملف فض التشابكات المالية بين عدد من جهاتها وهيئاتها، مؤكداً مواصلة الإجراءات والخطوات المتخذة فى الشأن، بما يسهم فى سرعة الانتهاء من كافة الأمور المتعلقة بهذا الملف، وهو ما سيكون له مزيد من الأثر الإيجابي على مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول مقترحات فض التشابكات المالية بين قطاع البترول والشركات التابعة لوزارتي الكهرباء والطيران المدني، والآليات المقترحة لتوفير السيولة المالية لفض هذه التشابكات وحصول قطاع البترول على مستحقاته.

خفض أسعار السلع بدءا من اليوم 

 

وأكد محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، أن اليوم سيتم البدء فى متابعة انخفاض أسعار السلع، مشيرا إلى اجتماع رئيس الوزراء مع أصحاب الشركات والمصنعين، كما تم الاتفاق على خفض الأسعار ما بين الـ 15 إلى 20% خلال يومين.

وأضاف محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلاميتين، فاتن عبدالمبعود، وعبيدة أمير، عبر برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن بعض الشركات بدأت خفض منتجاتها بنسبة 15%، موضحا أنه خلال الأيام المقبلة بعد عيد الفطر المبارك ومع بدء دورة جديدة من السلع وطرح سلع جديدة، سيصل الانخفاض إلى 30%.

وأشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى الجهود التي تقوم بها الحكومة من أجل توفير السيولة الدولارية والإفراج عن السلع من الجمارك المصرية، موضحا أن الإفراج عن تلك السلع يتمثل خفض فى قيمة السلع.

كما أكد الحمصاني، أن السلع الموجودة فى الأسواق أو التي كانت من قبل كانت تتراوح فى سعر السوق الموازية للصرف حوالي 72 دولارا، والآن وصل إلى حوالي 46 دولارا، مبينا أن الانخفاض الذي يصل إلى حوالي 40% فى سعر الصرف سينعكس على أسعار السلع وستصل نسبة الانخفاض في السلع لـ 30 %.