عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا؛ لمتابعة الترتيبات الجارية لتنظيم مؤتمر الاستثمار بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن عقد مؤتمر الاستثمار يأتي في ضوء الاتفاق الذي جرى خلال القمة المصرية الأوروبية، والتي عقدت في القاهرة مؤخرا، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والسيدة رئيسة المفوضية الأوروبية، وعدد من القادة الأوروبيين؛ حيث تم الاتفاق على عقد مؤتمر للاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي؛ للتعريف بالفرص والإمكانات الاستثمارية في مصر، بما يسهم في تعزيز انخراط الشركات الأوروبية في السوق المصرية، مضيفا: نناقش حاليا توقيت عقد هذا المؤتمر، والتصورات المتعلقة بالأجندة المقترحة للمؤتمر ومحاوره.
مواصلة الحكومة إجراء الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي مواصلة الحكومة إجراء الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، في ضوء الاتجاه الذي تنتهجه الدولة المصرية في هذا الشأن عبر تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمار وضمان الإدارة المُثلى لأصول الدولة، مع العمل على دفع وتيرة التعاون مع شركاء التنمية ومن بينهم الاتحاد الأوروبي.
وخلال الاجتماع، استعرض الوزراء والمسئولون الحضور تصوراتهم للموعد الأنسب لعقد المؤتمر، ومقترحاتهم بشأن الشخصيات التي سيتم دعوتها لحضوره.
مقترحا باسم المؤتمر وتوقيت ومكان انعقاد المؤتمر المقترح من الاتحاد الأوروبي
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار قدم عرضا تضمن مقترحا باسم المؤتمر وتوقيت ومكان انعقاد المؤتمر المقترح من الاتحاد الأوروبي، وعددا من المحاور المقترحة لمناقشتها خلال جلسات المؤتمر، من بينها الإصلاحات الاقتصادية في بيئة الأعمال بمصر.
وتابع الحمصاني: “وكذا الاقتصاد الأخضر، وعدد من الصناعات، وفي الوقت نفسه طرح حسام هيبة الأجندة المقترحة للمؤتمر، بالإضافة إلى الأمور المتعلقة بتنظيم هذا المؤتمر ومن بينها الإعداد الفني له وما يخص دعم الخدمات اللوجيستية والفنية والمواد الاعلامية للمؤتمر بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي”.
