أون مصر
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي تصل البنك المركزي الأسبوع المقبل، مع انتظار الدفعة الثانية من مخصصات مشروع رأس الحكمة.
وأكد رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت موافقة صندوق النقد على رفع قيمة القرض إلى 8 مليارات دولار.
وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على استلام الدفعة المقبلة من عوائد مشروع رأس الحكمة الذي أبرمته مع الجانب الإماراتي قبل أسابيع. مشددا على أن الوضع الاقتصادي في مصر يسير على الطريق الصحيح،
تشجيع و دعم القطاع الخاص
وذكر مدبولى أن هذا الاتجاه في إدارة الاقتصاد المصري يشجع القطاع الخاص على التوسع في إنشاء المصانع لثقتهم في الاقتصاد المصري، مردفا “سيتم تخصيص أرض للمصانع الجديدة”.
وقال رئيس الوزراء إنه لضمان عدم التأثر بالتداعيات الاقتصادية لابد من الاتجاه إلى الانتاج والصناعة والزراعة والاتصالات والسياحة، وتابع “سبيلنا الوحيد لتقليل الفجوة الدولارية هي العمل على المزيد المصادر المستدامة من الانتاج”.
وأكد مدبولي “نعمل مع قطاع الصناعة منذ فترة لزيادة الإنتاج والتصدير، على الرغم من التحديات التي شهدها الاقتصاد المحلي”.
وزار مدبولي اليوم السبت 3 مصانع لإنتاج الأجهزة المنزلية ولديها عقود تصدير إلى الخارج وتحالفات عالمية. وأكد مدبولي أنه يتابع مع محافظ البنك المركزي بصورة يومية التدفقات الدولارية وهي تسير بشكل طبيعي، وأن الحكومة تعمل بكل الجهد لاستمرار الموارد الدولارية وترشيد الانفاق، ومؤمنة بقطاع الصناعة وتتخذ قرارات لدعمه منها الرخصة الذهبية.
بيان هام لـ صندوق النقد الدولي بشأن مصر
وحصلت مصر قبل ساعات على موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على زيادة برنامج الدعم المالي الممدد إلى ثمانية مليارات دولار، الأمر الذي يسمح بسحب نحو 820 مليون دولار على الفور، وفق بيان صادر عن الصندوق. ووافق الصندوق على توسيع نطاق الاتفاق بعد أن تضرر اقتصاد مصر المتعثر بشكل أكبر بسبب الحرب في قطاع غزة التي أبطأت نمو السياحة ودفعت الحوثيين في اليمن إلى شن هجمات في البحر الأحمر، الأمر الذي أدى إلى انخفاض إيرادات قناة السويس إلى النصف. والسياحة والشحن من المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي في مصر.
وقال صندوق النقد في بيانه: «البيئة الخارجية الصعبة التي خلقتها حرب روسيا في أوكرانيا تفاقمت بعد ذلك بسبب الحرب في غزة وإسرائيل، فضلاً عن التوترات في البحر الأحمر». ويوسع الاتفاق تسهيل صندوق ممدد بمقدار ثلاثة مليارات دولار لمدة 46 شهراً أبرم في ديسمبر (كانون الأول) 2022 الذي تم تعليقه بعدما لم تلتزم مصر بتعهداتها بتحرير سعر صرف العملة وتسريع بيع أصول الدولة وتنفيذ إصلاحات أخرى. وأعلن عن تمديد الاتفاق لأول مرة في السادس من مارس (آذار) عندما رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار ست نقاط مئوية وسمح بخفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار.
وقال الصندوق: «يجري تنفيذ خطة قوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي لتصحيح الأخطاء في السياسات»، مع التركيز على تحرير نظام الصرف الأجنبي، وتشديد السياسة المالية والنقدية، وخفض الاستثمار الحكومي، وإتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص. وسيشمل ذلك استمرار خفض الدعم الذي يستهلك جزءاً كبيراً من النفقات الحكومية. وفي الأسبوع الماضي رفعت مصر أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود. وقال الصندوق في بيانه: «لا يزال من الضروري استبدال بدعم الوقود غير المستهدف، الإنفاق الاجتماعي المستهدف كجزء من حزمة تعديل مستدامة لأسعار الوقود».
وذكر الصندوق أن مصر وضعت إطاراً جديداً لرصد ومراقبة الاستثمار العام من شأنه أن يساعد في إدارة زيادة الطلب، لكن سيتعين على الدولة والجيش الانسحاب من النشاط الاقتصادي. وأضاف: «دمج الاستثمار الشفاف من خارج الموازنة في عملية صنع القرار بشأن سياسة الاقتصاد الكلي سيكون أمراً بالغ الأهمية». وتتعرض مصر لضغوط لخفض الإنفاق على المشروعات العامة الكبيرة، خاصة مشروع العاصمة الجديدة الذي تبلغ قيمته 60 مليار دولار والذي تبنيه في الصحراء شرق القاهرة.
ووافقت مصر الشهر الماضي على بيع حقوق تطوير أرض متميزة في رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط إلى الإمارات مقابل 24 مليار دولار. كما تلقت مصر خلال هذا الشهر تعهدات بتمويل قدره ستة مليارات دولار من مجموعة البنك الدولي، و8.1 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي. وتوقع البيان أن يتباطأ معدل النمو في مصر إلى ثلاثة بالمائة في السنة المالية التي تنتهي في يونيو (حزيران) 2024 من 3.8 بالمائة في 2022-2023، قبل أن ينتعش إلى نحو 4.5 بالمائة في 2024-2025.
