وكالات
قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر إيفانا فلادكوفا هولار اليوم الاثنين، إنه من المتوقع إجراء المراجعة الثالثة لبرنامج القرض المقدم البالغ حجمه 8 مليارات دولار إلى مصر في يونيو المقبل، قبل إجراء المراجعة الأخيرة في خريف 2026.
وأضافت هولار في مؤتمر صحفي بثه الصندوق على شبكة الإنترنت اليوم أن الصندوق استكمل المراجعتين الأولى والثانية المؤجلتين لبرنامج إقراض الحكومة المصرية وقرر خلالهما زيادة حجم التمويل بحوالي 5 مليارات دولار من 3 مليارات إلى 8 مليارات دولار.
وأوضحت رئيسة صندوق النقد أن مصر ستحصل على شريحة بقيمة 820 مليون دولار بناء على هاتين المراجعتين.
كانت مصر وصندوق النقد الدولي أعلنتا في مطلع مارس الماضي التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء لزيادة قيمة التمويل المقدم إلى القاهرة وذلك إثر توقيع اتفاقية استثمارية بقيمة 35 مليار دولار بين مصر والشركة القابضة إيه.دي.كيو لتطوير مشروع مدينة رأس الحكمة.
مشروع رأس الحكمة يرفع ثقة صندوق النقد بالاقتصاد المصري
وقالت رئيسة صندوق النقد إن صفقات مثل اتفاق رأس الحكمة تساهم في تخفيف ضغوط التمويل الخارجية على مصر إذ ستوفر موارد إضافية في قطاعات متعددة على رأسها قطاع السياحة.
وأضافت أن الصندوق يتوقع من القاهرة استخدام الموارد التي ستحصل عليها “بحكمة” للحد من المخاطر ودعم الاحتياطيات الحكومية لمواجهة الصدمات وتخفيف الدين العام.
وتوقعت المسؤولة أن يظل التضخم في مصر مرتفعا في المستقبل القريب على أن يبلغ 25.5% في المتوسط في السنة المالية المقبلة.
وأشارت إلى أن الإصلاحات المنتظرة للاقتصاد المصري هي إصلاحات هيكلية مثل تقليص دور الدولة في الاقتصاد.
وقبل أيام، وافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولي، بعد مناقشة المراجعتين الأولى والثانية للبرنامج الاقتصادي لمصر، على رفع قيمة التمويل بقيمة 5 مليارات دولار ليصل إجمالى التمويل إلى 8 مليارات دولار، لافتا إلى إتاحة صرف 820 مليون دولار بشكل عاجل.
وقالت كريستالينا غورغييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، إن مصر تنفذ إجراءات مهمة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي عبر توحيد سعر الصرف وتسريع وتيرة إنهاء المتأخرات بالعملة الأجنبية، وخفض الدين العام. وشددت على أهمية الإجراءات التي تنفذها السلطات المصرية لمعالجة التحديات الخاصة بالاقتصاد الكلي والتي زادت بالصراع في غزة والتوترات في البحر الأحمر، مشيرة إلى أن السلطات المصرية اتخذت إجراءات مهمة لحماية الفئات الأكثر احتياجا.
رد مصري من وزير المالية
وأكد محمد معيط وزير المالية، أن إعلان مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي، الموافقة على تسهيل ائتماني ممتد لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بتمويل 8 مليارات دولار بدلاً من 3 مليارات دولار، على ضوء الاتفاق الذي تم على مستوى الخبراء بين السلطات المصرية وفريق صندوق النقد الدولي في أوائل شهر مارس (الحالي) الجاري، يعكس أهمية الإجراءات التصحيحية لمسار الاقتصاد المصري بسياسات مالية ونقدية متكاملة ومتسقة، على نحو تجسد فى تحفيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأوضح وزير المالية، أن موافقة صندوق النقد الدولي على التسهيل الائتماني الممتد لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، يعطي لمصر الحق في التقدم لصندوق “الصلابة والاستدامة” للحصول علي تمويل طويل الأجل بتكلفة منخفضة جدا لمشروعات المناخ بقيمة 1.2 مليار دولار. وأشار إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي يستهدف استعادة الاستقرار الاقتصادي ويحظى بدعم وتمويلات إضافية من مؤسسات التمويل الأخرى وشركاء التنمية الدوليين، يتجاوز 20 مليار دولار، بخلاف 35 مليار دولار من صفقة مشروع “رأس الحكمة”، على نحو يخفف القيود التمويلية على المدى القصير والمتوسط.
وقال محمد معيط إن الحكومة تعمل على سرعة استعادة النشاط الاقتصادي بسياسات أكثر تحفيزًا للقطاع الخاص، لقيادة النمو والتشغيل اعتبارًا من موازنة هذا العام، بما يسهم فى دفع جهود تنشيط القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية لتحقيق التنمية وتوفير فرص العمل. وأضاف: “ننتهج مسارًا متوازنًا لاستدامة الانضباط المالي وخفض معدلات عجز الموازنة والدين للناتج المحلى والتعافي الاقتصادي والنمو المستدام وتخفيف الأعباء عن المواطنين”.
