خلال جولته بمجمع الورش بإمبابة.. وزير النقل يوجه بتطوير المعهد الإقليمي للنقل النهري| تفاصيل

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، اليوم السبت، زيارة تفقدية لمجمع ورش المنشآت والكباري وهندسة إمبابة التابع للهيئة القومية لسكك حديد مصر بمنطقة إمبابة، حيث وجه الوزير بتطوير المعهد الإقليمي للنقل النهري ودعمه بالخبراء وأحدث المعامل والمحاكيات بما يساهم في وجود أجيال من المتخصصين في هذا المجال الهام.

بدأت الزيارة باستعراض منشآت ومكونات المجمع الذي تبلغ مساحته 30050 متر والذي يضم عدد من المباني والمنشأت أبرزها مبني قسم هندسة امبابة ومبنى إدارة وصيانة المنشآت بالإضافة إلى ورصفة البضائع حيث وجه الوزير بضرورة إعداد مخطط شامل لتطوير هذا المجمع بالكامل من حيث إعادة تأهيل ورفع كفاءة وترميم مبني قسم هندسة امبابة الذي يرجع تاريخه الى عام 1897، والاستغلال الأمثل لكافة الأراضي والمساحات الغير مطلوبة للتشغيل و إقامة مباني تجارية إدارية سكنية لاستغلال موقع المجمع المتميز على كورنيش النيل في تحقيق عائد اقتصادي لهيئة السكك الحديدية لاستخدامه في استمرار تحسين الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

وبعدها توجه وزير النقل لزيارة مبنى الهيئة العامة للنقل النهري، حيث كان في استقباله رئيس وقيادات الهيئة و تابع الوزير خلال زيارته خطة تطوير النقل النهري التي تشمل مشروع تطوير الرياح البحيرى – ترعة النوبارية، والذي يتضمن إزالة الاختناقات الملاحية وأعمال حماية جوانب الترعة والتكريك وإنشاء عدد (2) رصيف شحن وتفريغ بالمنطقة اللوجستية بحوض المتراس بالإسكندرية (رصيف 4& 5) ورفع كفاءة الاهوسة الواقعة على الطريق الملاحي، وكذلك مشروع تطوير الطريق الملاحي القاهرة / أسوان وإزالة الاختناقات الملاحية لتوفير مسارات آمنة وخاصة للفنادق السياحية وإنشاء رصيف جديد بميناء وادي حلفا بالسودان وتنفيذ مشروع البنية المعلوماتية لنهر النيل (RIS)، وكذلك مشروع تطوير الطريق الملاحي القاهرة / دمياط ورفع كفاءة هويس زفتي بالإضافة إلى مشروع تطوير الطريق الملاحي القاهرة / الإسماعيلية وإنشاء شبكة مراقبة وتحكم مركزي حيث تم تطوير عدد 2 كوبري وتحويلهم من كباري ثابتة إلى كباري متحركة ( مسطرد – أبو زعبل).

كما أكد وزير النقل على رئيس وقيادات الهيئة العامة للنقل النهري بضرورة استمرار الحملات التفتيشية؛ لمتابعة إجراءات الأمن والسلامة للمراكب النيلية؛ حرصًا على سلامة المواطنين واستمرار التعاون مع شرطة المسطحات المائية، مع الالتزام بالحمولة المحددة، ومنع أي وحدة نيلية من التحرك بالمياه قبل توافر اشتراطات السلامة والامان بها.