أعلنت رئيسة مصلحة الضرائب المصرية، رشا عبد العال، خفض الحد الأدنى لقيمة الفاتورة الإلكترونية اللازم لإدراج بيانات الرقم القومي للمشتري عليها من 50 ألف جنيه إلى 25 ألف جنيه، وذلك اعتبارًا من 1 أغسطس 2024.
أهداف القرار
- مكافحة التهرب الضريبي: يهدف هذا القرار إلى تعزيز الرقابة على حركة البيع والشراء، ومنع التهرب الضريبي من خلال ربط بيانات المشترين بالفاتورة الإلكترونية.
- حصر الاقتصاد غير الرسمي: تسعى مصلحة الضرائب من خلال هذا القرار إلى حصر نطاق الاقتصاد غير الرسمي، وجذب المزيد من الممولين إلى منظومة الضرائب الرسمية.
مهلة للممولين
- ثلاثة أشهر لتوفيق الأوضاع: أوضحت عبد العال أن الممولين سيحصلون على مهلة 3 أشهر لتوفيق أوضاعهم والتكيف مع الحد الأدنى الجديد.
- دعوة لتوفيق الأوضاع: حثت عبد العال الممولين على المبادرة بتوفيق أوضاعهم قبل انتهاء المهلة، تجنبا للعقوبات القانونية.
التزامات الممولين
- إصدار الفواتير الإلكترونية: يُلزم القرار جميع الممولين الملزمين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني بإصدار الفواتير والإيصالات الإلكترونية لجميع عمليات البيع والشراء التي تبلغ قيمتها 25 ألف جنيه أو أكثر.
- العقوبات في حال المخالفة: أكدت عبد العال على أن عدم التزام الممولين بإصدار الفواتير والإيصالات الإلكترونية يُعد مخالفة قانونية تُعرضهم للعقوبات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
وشددت عبد العال على أن مصلحة الضرائب لن تتوانى عن بذل كل الجهود للحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة، ومكافحة التهرب الضريبي بشتى الوسائل.
