قال مصطفى مراد، رئيس قسم الاقتصاد بأحد الصحف، إن المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر دائما ما تكون قاطرة أي اقتصاد في العالم، فلابد وأن يكون هناك ركيزة قوية في المشروعات متناهية الصغر داخل مصر، والتي تتميز بضم عمالة مصرية كثيفة.
وأشار مراد خلال برنامج ملفات المذاع على قناة النيل للأخبار، إلى أن المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر تتميز بسرعة معدل دوران رأس المال، مما يؤدي إلى تحقيق قيمة مضافة، وتوفير المدخلات للصناعات الكبيرة.
نسبة استيراد مدخلات الإنتاج من الخارج تخطت الـ 60%
وأكد على أن نسبة استيراد مدخلات الإنتاج من الخارج تخطت الـ 60%، سواء كانت مكونات محلية، أو مواد خام يتم دخولها في صناعات أخرى مختلفة، بالإضافة إلى قيمة الواردات المصرية تتخطى 90 مليار دولار سنويا، فبالتالي لابد وأن يكون هناك دراسة شاملة في مصر لتوفير كل هذا عن طريق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وفي سياق متصل، قال مراد إن الدولة المصرية أجرت عملية إصلاحات اقتصادية قوية وجذرية بدأت منذ عام 2016، وعلى رأسها تحرير سعر الصرف لأول مرة بقيمة كبيرة، بالإضافة إلى برنامج إصلاح اقتصادي وهيكلة مالية للموازنة العامة للدولة وأنشطة الاقتصاد المختلفة.
برنامج الإصلاح المالي والإصلاح الهيكلي
وأشار إلى أن برنامج الإصلاح المالي يتعلق بالتمويل داخل مصر، والإصلاحات داخل الميزانية العامة للدولة، وتوفير الأموال ووضعها في مسارها الصحيح، أما الإصلاح الهيكلي يعتمد بشكل أساسي وكبير على الصناعة، والذي من شأنه أن يرسخ لفكرة توفير مورد دائم للتنمية الاقتصادية، بعد معالجة التشوهات المالية للصناعة.
