أون مصر
قال محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وجه ضربة لـ 7 سماسرة لسوق الدواجن من خلال تحريك دعوى جنائية ضدهم لثبوت تأثيرهم سلبًا على الأسعار بسبب اتفاقهم على تحديد سعر البيع للتجار.
وتابع خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة سي بي سي، ان السعر يُحدد وفقا لآليات العرض والطلب، وبالتالي تدخل هؤلاء الأشخاص لتحديد آليات الاسعار، أمر يسمى اتفاق أفقي بين المنافسين ويؤثر على المستهلك في النهاية.
المخالفات وضبط السوق
ونوه رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أن ضبط هذه المخالفات يكون لها دور في ضبط السوق، والمستهلك هو من يستفيد من هذا الأمر.
وأشار إلى أنه تم ثبوت مخالفة على 8 من الشركات المُنتجة والمُوردة للأجهزة المنزلية والكهربائية، وعدد من تجار التجزئة المنظمين والمستقلين، وذلك لمخالفتهم لأحكام المادة 7 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
“مافيا الدواجن”
وأُطلق لقب “مافيا الدواجن” إعلاميًا على شبكة من 7 أشخاص من كبار سماسرة الدواجن في مصر، بعد قرار جهاز حماية المستهلك وما يُقال عنهم إنّهم يتحكمون في أسعار الدجاج من خلال الاتفاق على تحديد سعر كيلو اللحم الحي من دواجن التسمين المباع من المزارع إلى تجار الجملة على مستوى الجمهورية.
ويُحدد “مافيا الدواجن” الأسعار الإلزامية للشركات في التوزيع للحصول على أفضل سعر، ويُفرضون تسعيرة على التجار بمختلف طبقاتهم لضمان تحقيق مكسب خاص، فيما يعملون كحلقة وصل بين الشركات المنتجة والتجار، مستغلين موقعهم للتحكم في تدفق الدواجن في السوق.
