أكد التقرير السنوي السادس عشر للمجلس القومى لحقوق الإنسان 2020- 2023 ، أنه بتاريخ 25 أكتوبر 2021 أعلن الرئيس السيسى إنهاء العمل بإعلان حالة الطوارئ التي يتيحها له القانون رقم 162 لسنة 1958 لينهى بذلك عقود طويلة من فرض الأحكام الاستثنائية التي امتدت طوال 140 عاما لم يتم خلالها وقف العمل بتلك الأحكام الا لسنوات قلائل.
وأضاف التقرير السنوي للمجلس القومى لحقوق الإنسان في ملامحه الأولية، أن قرار إنهاء العمل بحالة الطوارئ أمر يعكس حالة الاستقرار والأمن الذى تعيشه البلاد في ظل الجمهورية الجديدة، موضحا أن القرار يشير الى أن الحالة الأمنية في البلاد لم تعد بحاجة الى فرض حالة الطوارئ بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها أجهزة الأمن في القضاء على الإرهاب، إضافة لكفاءة التشريعات الوطنية الطبيعية في التعامل مع أي تجاوزات أو أحداث للخروج على القانون لتكون تلك الخطوة أحد أهم الاستجابات من قبل الحكومة للمطالبات الحزبية والمجتمعية التي تكررت في العديد من المناسبات.
