أصدرت الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، قرار بشأن رفع كفاءة الإنفاق الحكومى وتعظيم الإيرادات، ويسرى هذا القرار على الجهات التى تتضمنها الموازنة العامة للدولة ووحدات الجهاز الإدارى للدولة.
ويتضمن القرار تشجيع المنتج المحلى والصناعات المحلية ويكون الشراء من الإنتاج المحلى دون طلب أي زيادة فى اعتمادات الموازنة ويسرىهذا الأمر على أجهزة الحاسب الآلى والتكييف والمركبات والموتوسيكلات والأثاث وآلات ومعدات التصوير والأدوات المكتبية.
ويأتى من ضمن ما تضمنته مواد القرار أن يتم حظر شراء المركبات ” الصالون والصالون المجهزة بتجهيزات خاصة لاستخدامات معينة أيًاكان الغرض منها والجيب أو ذات الدفع الرباعى والنقل والأتوبيس والمينى باص والميكروباص والموتوسيكلات.
كما تضمن القرار اتخاذ إجراءات فورية لتحصيل الجهات إيراداتها المستحقة ومديونياتها غير المحصلة والمتراكمة عن سنوات مالية سابقةبالإضافة إلى ترتيب أولويات المشروعات الاستثمارية بها بما يمكنها من الانتهاء من تلك المشروعات ودخولها الخدمة .
