يواصل الحوار الوطني، عقد جلسته اليوم لمناقشة ملف الحبس الاحتياطي، بمشاركة واسعة وفعالة من كل الأطياف السياسية والحقوقية.
وأكد مجلس أمناء الحوار الوطني أن مناقشة القواعد المنظمة للحبس الاحتياطي هي إحدى القضايا المهمة على أولويات أجندة الحوار الوطني.
وأشار المجلس إلى أهمية تناول هذا الموضوع بحرفية واهتمام بالغين لما له من تأثير مباشر على حقوق الإنسان والعدالة.
كما أعرب محمد أنور السادات، ونجاد البرعي عن شكرهما لرئيس الجمهورية، والنيابة العامة، ووزير الداخلية، تقديرًا للجهود المبذولة والإرادة السياسية الحقيقية لحلحلة ملف الحبس الاحتياطي، مشيرين إلى أن ذلك يعكس وجود إرادة سياسية حقيقية لحل هذا الملف الشائك وتخفيف المعاناة عن المحبوسين وأسرهم.
توصيات المشاركين
كما أكد المشاركون في جلسة الحبس الاحتياطي على عدة نقاط أساسية، منها:
ضرورة تحديد مدة زمنية محددة للحبس الاحتياطي.
إجراء حصر كامل لجميع المحبوسين احتياطيًا.
زيادة عدد الزيارات المسموح بها للمحبوسين احتياطيًا.
وتم التأكيد على استمرار النقاشات في جلسة الحبس الاحتياطي بمشاركة واسعة من كل الأطياف السياسية والحقوقية، حيث يسعى الجميع إلى الوصول إلى حلول عملية ومثمرة.
وأعلن مجلس أمناء الحوار الوطني أنه سيرفع توصيات جلسة الحبس الاحتياطي إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، أملًا في تنفيذها بما يحقق العدالة ويحترم حقوق الإنسان.
