قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم السبت، إن الاقتصاد المصري بدأ بصورة تدريجية استعادة ثقة مؤسسات التصنيف الدولية، وذلك بفضل السياسات الاقتصادية الإصلاحية والمتطورة التي تتبعها الحكومة المصرية.
تغيير نظرة فيتش
أشار معيط إلى أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قامت بتغيير نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية، مع تثبيت التصنيف الائتماني عند درجة -B.
المسار نحو تحسين التصنيف
أوضح الوزير أن الحكومة المصرية تسعى جاهدة لتحسين التصنيف الائتماني لمصر للأفضل خلال المراجعات المقبلة قبل نهاية عام 2024.
قدرة أكبر على تلبية الاحتياجات التمويلية
شدد معيط على أن الاقتصاد المصري أصبح يمتلك قدرة أكبر على تلبية الاحتياجات التمويلية المستقبلية، وذلك على الرغم من التحديات العالمية والإقليمية الصعبة، مثل الحرب في أوروبا والحرب في غزة والتوترات في منطقة البحر الأحمر.
عوامل تدعم الاستقرار والتقدم
أكد الوزير أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والحزم الداعمة من مؤسسات التمويل وشركاء التنمية الدوليين، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، تُعزز الاستقرار والتقدم الاقتصادي، وتُسهم في تخفيف حدة الضغوط التمويلية على المدى القصير والمتوسط.
مسار الانضباط المالي
أشار معيط إلى أن الحكومة المصرية مستمرة في مسار تحقيق الانضباط المالي، حيث تستهدف في الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2024-2025 تسجيل فائض أولى بنسبة 3.5% وخفض معدل الدين إلى 88.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
مع وجود سقف ملزم للدين العام. كما تستهدف الحكومة النزول بمعدل الدين إلى أقل من 80% من الناتج المحلي بحلول يونيو 2027.
تحسين إدارة الدين وتقليل المخاطر
أوضح الوزير أن الحكومة تعمل على تحسين إدارة الدين وتقليل المخاطر المتعلقة بإعادة التمويل من خلال خفض عجز الموازنة، وتنمية موارد الدولة، وترشيد الإنفاق، وتحقيق فائض أولي متزايد، وتسجيل معدلات نمو مرتفعة.
توجيه إيرادات برنامج الطروحات لخفض مديونية الحكومة
أشار معيط إلى أن الحكومة ستوجه نصف إيرادات برنامج الطروحات لبدء خفض مديونية الحكومة وأعباء خدمتها، بشكل مباشر.
وستعمل على خفض معدلات زيادة مدفوعات الفوائد من خلال اتباع سياسة تنويع مصادر التمويل بين الأدوات والأسواق الداخلية والخارجية.
خفض الاحتياجات التمويلية وإطالة عمر الدين
أوضح الوزير أن الحكومة ستعمل على خفض الاحتياجات التمويلية التي تتكون من العجز، وإطالة عمر الدين بعد تحسن أسعار الفائدة.
وستضع سقفًا للضمانات التي تصدرها وزارة المالية، وتراقب حجم الضمانات السيادية الصادرة، والضمانات المطلوبة لما تشكله من التزامات محتملة على الموازنة العامة للدولة.
مراجعة الضمانات المطلوبة وخفض رصيدها
أشار معيط إلى أن الحكومة ستعمل على مراجعة كافة الضمانات المطلوبة والتفاوض على شروطها، وخفض رصيد الضمانات السيادية للناتج المحلي الإجمالي ابتداءً من العام المالي المقبل.
أكد الوزير أن جميع هذه الجهود تهدف إلى تحقيق المستهدفات التنموية، وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد المصري، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
