أون مصر
قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن برنامج الإصلاح يعتمد على معالجة التضخم وتخفيض الدين واستعادة استقرار الاقتصاد الكلي، مؤكدا أن هناك ترشيدا كبيرا في الموازنة الجديدة، عدا الصحة والتعليم ستشهدان زيادة 20 % مقابل 5 % فقط لبقية الوزارات.
وأضاف وزير المالية أن 50 % من الطروحات تدخل خزانة الدولة لتدعم الموازنة العامة، وأن القطاع الخاص سنتركه يعمل ويخلق فرص عمل حيث يصل الاحتياج إلى مليون فرصة عمل سنويا، ليباشر دووره في الحماية الاجتماعية.
جاءت تصريحات وزير المالية خلال لقائه مع رموز الصحافة والإعلام في مصر حول مشروع الموازنة المقبلة.
ترشيد نفقات ودعم إضافى لرغيف الخبز
وأكد أن أجهزة الدولة سيكون لها سقف ألف مليار جنيه للاستثمار والإنفاق. وأشار معيط إلى ارتفاع أسعار البترول عالميًا وأثر تغير سعر الصرف على الاقتصاد ما يمثل تحديًا كبيرًا للمالية العامة للدولة، إضافة إلى أكثر من 40 مليار جنيه لـ«تكافل وكرامة».
ولفت إلى أن دعم رغيف العيش يتعدي 125 مليار جنيه بعد توقعات بتجاوز تكلفته 125 قرشًا والمواطن يدفع 5 قروش والخزانة تتحمل الفرق.
فيما سيتجاوز دعم المواد البترولية 147 مليار جنيه في موازنة السنة المالية المقبلة بسبب ارتفاع أسعار النفط عالميا وأثر تغير سعر الصرف واصفاً ذلك بأنه يمثل تحديا كبيرا للمالية العامة للدولة.
وقال إن الميزانية المقبلة خصصت 596 مليار جنيه للدعم منها أكثر من 134 مليارا للسلع التموينية وأكثر من 147 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، إضافة إلى أكثر من 40 مليار جنيه لتكافل وكرامة.
وأكد وزير المالية استمرار الحكومة في المبادرات الداعمة لقطاعات الصناعة والزراعة والإنتاج والتصدير، من أجل سرعة استعادة النشاط الاقتصادي، مضيفا أنه تم تخصيص 23 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الصادرات وتحفيز المستثمرين على توسيع أنشطتهم التصديرية، وفق وكالة أنباء العالم العربي.
وقال الوزير إن إجمالي المصروفات العامة للموازنة الجديدة يبلغ 3.9 تريليون جنيه، بينما يصل حجم الإيرادات المتوقعة 2.6 تريليون جنيه، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق تريليوني جنيه إيرادات ضريبية دون إضافة أي أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين، من خلال تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي.
ونوه معيط إلى أنه جرى الإفراج الجمركي عن بضائع بإجمالي أكثر من 14.5 مليار جنيه منذ يناير الماضى.
