قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم السبت، تأجيل ثانى جلسات محاكمة 11 متهمًا بنشر أخبار كاذبة من بينهم بلوجر موسيلفا في واقعة نيرة صلاح طالبة جامعة العريش لجلسة 25 مايو للنطق بالحكم.
وكانت النيابة العامة، أمرت بإحالة أحد عشر متهمًا إلى محكمة الجنح الاقتصادية المختصة، لنشرهم أخبارًا وإشاعات كاذبة، من شأنها تكدير السلم العام وإثارة الفزع بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، بشأن وفاة المجني عليها نيرة صلاح محمود، طالبة جامعة العريش، واستخدامهم حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب تلك الجريمة.
قضية طالبة العريش نيرة صلاح
كانت النيابةُ العامة قد انتدبت قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لإجراء التحريات الفنية اللازمة لفحص كل المواقع الإلكترونية التي تناولت الواقعة؛ لتحديد ما إذا كان أي مِنها قد تضمن أخبارًا أو إشاعات كاذبة من عدمه، فورد التقرير باضطلاع عدد من العناصر -بعضها هارب خارج البلاد- باستخدام حساباتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في إذاعة أخبار وإشاعات كاذبة حول وفاة طالبة جامعة العريش، تضمنت -على خلاف الحقيقة- أن المجني عليها قد قُتلت وأن لأهل قاتليها نفوذًا تمكنوا من خلاله من طمس أدلة الاتهام وعدم مساءلة مرتكبي واقعة القتل المزعومة.
وطالعت النيابة العامة تلك الحسابات، فرصدت الأخبار والإشاعات الكاذبة محلها، كما استجوبت المتهم الذي ضبط، فأقر بارتكابه للواقعة، فأحالت المتهمين للمحكمة المختصة.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين استعملا في غير علانية المستندات التي تحوي المحادثات آنفة البيان، وكان ذلك بغير رضاء المجني عليها سالفة الذكر بأن أرسلت المتهمة الأولي نسخة من تلك المحادثات لزميلتيها صورًا من تلك المحادثات للمتهم الثاني، الذي استعملها وأرسلها لزميله م. ع النحو المبين بالتحقيقات.
وكشف أمر الإحالة أن المتهمين انتهكا حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها، بأن نقلت المتهمة الأولى من هاتفها النقال المحادثات آنفة البيان المدرجة علي هاتفها النقال دون علمها ورضاها وأرسل المتهم الثاني لها العديد من الرسائل الإلكترونية – التهديدية – عبر ذات المجموعة المبينة سلفًا بالتهمة الأولى، دون موافقتها متعدين على القيم والمبادئ الأسرية للمجتمع المصري على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أن المتهمين تعمدا إزعاج ومضايقة المجني عليها آنفة البيان، بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، مرتكبي الجرائم محل الاتهامات الماثلة على النحو المبين بالتحقيقات وقامت المتهمة الأولى بالتعدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها.
