قررت الدائرة الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى والتى يطالب فيها بوقف تنفيذ العمل باتفاقية السلام وكامب ديفيد وإلزام المدعى عليه باستفتاء الشعب عليهما لجلسة 27 نوفمبر الجارى.
طالب مقيمى الدعوى بإلغاء القرار السلبي بامتناع المدعى عليه عن أعمال نص المادة ١٥٧ من الدستور بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء على استمرار العمل باتفاقية السلام الموقعة بين مصر والكيان الصهيوني (إسرائيل) فى ١٩٧٩/٣/٢٦، وذلك على ضوء التعدى الواقع على السيادة المصرية والشروع في طرح مشروع توطين الشعب العربي الفلسطيني في غزة على الأرض المصرية وتنامي موجات الغضب والسخط الرافض لتلك الاتفاقية من كافة قطاعات الشعب المصري وقصف مواقع مصرية داخل أرض مصر .
وحملت الدعوى رقم: ٧٨/٧٣١٢، واختصمت رئيس مجلس الوزراء وآخرين.
وقالت الدعوى إن مفاوضات كامب ديفيد تضمنت إنشاء حكم ذاتي للفلسطينيين في الضفة وقطاع غزة تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 الصادر في أعقاب 5 يونيو 1967، ولم يتم تنفيذ ذلك حتى اليوم.
وواصلت الدعوى أن الاتفاقيتين ليستا قدرا لا فكاك منه وليس لهما من القداسة إلا بقدر احترام هذا الكيان لنصوصهما، وهو لم يحرمهما منذ لحظة توقيعهما وتمادي في غيه وإجرامه، فهو بطبيعته كيان عنصري عدواني توسعي لم يعرف السلام منذ لحظة اغتصابه لأرض فلسطين الغالية، لذا فهما في حاجة للمراجعة ليس من جانب الحكم وإنما جانب الأصيل وهو الشعب المصري صاحب الحق في تحديد مصيرهما بالإبقاء أو الإلغاء.
وشدت على أنه لا يوجد حزب أو جماعة أو نقابة أو أي شكل جماعي يمثل شعبنا قام بتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني منذ توقيع تلك الاتفاقية وحتى اليوم، وهنا يقع الالتزام على قيادة البلاد السياسية بتقييم هذا الموقف والاستماع إلى رأي شعبها عبر استفتاء يخير الشعب بين الاستمرار في العمل بهاتين الاتفاقيتين أو إلغائهما وإرسالهما إلى هاوية نفايات التاريخ.
