كتب: إبراهيم البطل
كشفت وزارة الموارد المائية والري، حقيقة ظهور نبات بأعداد تصل للمليارات في نهر النيل في ضوء الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.
ووفق بيان صادر عن الوزارة، اليوم السبت، فقد توجهت بالشكر لكل مواطن غيور على بلده وعلى نهر النيل ومواردنا المائية ويقوم بالتنبيه لأي تحدي يواجه هذه الموارد.
تم رصد هذه الأنواع من النباتات ودراستها منذ عام ٢٠٠٧
وأوضحت: “إلا أن الأمر يتطلب دائماً تحرى الدقة قبل نشر معلومات غير علمية ودون دراسة متخصصة، حيث تم رصد هذه الأنواع من النباتات ودراستها منذ عام ٢٠٠٧ من قبل معهد صيانة القنوات المائية التابع للمركز القومى لبحوث المياه التابع للوزارة، وهي معروفة تحت اسم الخس المائي، وهو نبات معروف منذ القدم ويتواجد بنطاق الوجه البحري، ويتم إزالة هذا النبات جنباً إلى جنب مع كافة أنواع النباتات الأخرى من حشائش مائية وورد نيل ضمن الأعمال الاعتيادية التي تقوم بها أجهزة قطاع حماية نهر النيل وفرعيه”.
المرور على الطبيعة ومعاينه الموقع
وتابعت وزارة الري: “ومع ذلك واستجابةً لما تم ذكره بالفيديو، فقد قام فريق من قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه والمركز القومي لبحوث المياه صباح، اليوم السبت الموافق ٢٢ يونيو ٢٠٢٤ بالمرور على الطبيعة ومعاينه الموقع، حيث تبين أن كثافة تواجد النبات لا يمثل ظاهرة وإنما ينتشر على شكل فسيلات وسط الحشائش وورد النيل، وجارٍ الدفع بالمعدات اللازمة لإزالة هذه التجمعات المحدودة من النباتات، و تواصل أجهزة قطاع حماية وتطوير نهر النيل متابعة المجرى المائي للنهر لرصد أي تجمعات جديدة قد تظهر وإزالتها على الفور وهو ضمن المهام اليومية لقطاع حمايه نهر النيل وفرعيه بالوزارة”.
البدء في دراسة لتحويل نبات ورد النيل إلى كمبوست زراعي
ووواصلت الوزارة وفق البيان: “وقد قامت وزارة الموارد المائية والري بالفعل بالتعاون مع إحدى الجامعات المصرية بالبدء في دراسة لتحويل نبات ورد النيل إلى كمبوست زراعي لخلق عائد اقتصادي من هذه النباتات مما يُسهل التخلص منها ويخفض من العبء الملقى على خزانة الدولة، كما يقوم مركز التدريب الإقليمي التابع للوزارة حالياً بتنظيم دورات تدريبية للحرف اليدوية باستخدام ورد النيل وغيره من النباتات وذلك بالاستعانة بالخبرات الآسيوية لإنتاج منتجات طبيعية ذات عائد اقتصادي”.
واختتمت وزارة الموادر المائية والري بيانها قائلة: “ترحب وزارة الموارد المائية والري بأى دراسات علمية أو تعاون بحثي في هذا الشأن مع الجامعات والمراكز البحثية وخاصة لإيجاد طرق مبتكرة للتخلص الآمن من هذه النباتات (مثل الطرق البيولوجية) دون تأثير على التوازن البيئي وكذلك إيجاد المزيد من الإستخدامات الإقتصادية”.