أون مصر
واصل الصحفيون المؤقتون بالمؤسسات القومية،طرق الأبواب وحملة توقيعات تستهدف دعم وتضامن زملائهم المعينين وجميع أعضاء نقابة الصحفيين لهم ،للمطالبة بالتعيين مناشدين الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتدخل لحل أزمتهم وتثبيتهم.
طالب الصحفيون المؤقتون، بتعيينهم فورا ،بالمؤسسات الصحفية القومية، وتطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم أسوة بجميع العاملين بالدولة، واستمرار التحرك ودعم قضيتهم من قبل مجلس نقابة الصحفيين حتى الحصول على حقهم في التعيين طبقا للقانون الذى ينص على أن العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة.
أشار المؤقتون إلى أن عددا كبيرا منهم يعمل منذ أكثر من ١٤ عاما دون رواتب أو تامينات اجتماعية وصحية مما يهدد مستقبلهم المهنى والأسرى.
وكان قد جمع الصحفيون المؤقتون أكثر من400 توقيعا تضامنيا من زملائهم المعينين داخل المؤسسات الصحفية يفيد اعتماد المؤسسات القومية بشكل أساسى على الصحفيين المؤقتين والتزامهم بالعمل حتى الآن مما يؤكد أحقيتهم فى التعيين،ومن بين الموقعين أعضاء مجلس نقابة وأعضاء جمعية عمومية، فى إطار حملة التوقيعات التضامنية التى دشنوها داخل المؤسسات الصحفية القومية.
كما نظمت نقابة الصحفيين مؤتمرا صحفيا للتضامن مع الصحفيين المؤقتين بالصحف القومية بحضور أعضاء بمجلس النواب وأعضاء بمجلس نقابة الصحفيين بالإضافة إلى العشرات من الصحفيين المؤقتين، العاملين بالصحف القومية، للإعلان عن مطالبهم بالتعيين في مؤسساتهم الصحفية القومية، وتطبيق الحد الأدنى للأجور في الحال.
موقف نقابة الصحفيين والبرلمان
وقال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن تعيين الصحفيين المؤقتين، هو أحد الحقوق الهامة التي تدافع عنها النقابة، سواء للنقابيين وغير النقابيين، وهي الحق في العمل، وأن الكثير منهم يعملون في مؤسساتهم لأكثر من 14 سنة، دون تعيين، على الرغم من الاعتماد عليهم بشكل أساسي في العمل بهذه المؤسسات، مؤكدا استمرار النقابة في دورها بالدفاع عن هذه القضية العادلة، وأنه سيتم تشكيل وفد يضم أعضاء بمجلس النقابة، وأعضاء مجالس إدارات الصحف المنتخبين، وأعضاء مجلس النواب المتضامنين، وممثلين عن الصحفيين المؤقتين، لمقابلة المسئولين بالهيئة الوطنية ومجلس الوزراء وكل المسؤولين في الدولة، المعنيين بهذه القضية لحلها.
كما أعلن النائب هشام سعيد الجاهل، عضو مجلس النواب، عن تضامنه الكامل مع قضية الصحفيين المؤقتين، وحقهم في التعيين، وأنه سيستمر في التنسيق مع النقابة وزملائه بمجلس النواب والنائبة الصحفية أميرة العادلي، وكل المتضامنين من أجل تحقيق حق المؤقتين في التعيين، وأنه بحث في هذا الملف، ولم يجد أي مبررات تمنع تعيين المؤقتين، وأنه إذا كان هناك قرار بوقف التعيينات، فهو ليس أقوى من القانون، ويمكن إلغائه بقرار.
فيما أكدت الصحفية أميرة العادلي، عضو مجلس النواب، أن هذه القضية تحتاج إلى قرار سياسي، على غرار قضية تعيين المعلمين والتي تدخل فيها الرئيس السيسي، وانتهت بصدور قرار بتعيين معلمين جدد، لافتة إلى أن تعيين الصحفيين هو حق أصيل لمجالس إدارات الصحف القومية، إلا أن وجود بند في قانون الهيئة الوطنية بالإدارة الرشيدة والحكيمة، دفعها لاستغلال هذا البند في السيطرة على إدارة شؤون الصحف القومية، وأكدت على الحق الأصيل للمؤقتين في التعيين، وأنهم تعرضوا للظلم رغم تعيين الكثيرين في أعقاب ثورة 25 يناير.
