أون مصر
قال محمد عز الدين الكاتب الصحفي، إنّ لقاء رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، مع كبار تجار السلع الغذائية، تنفيذّا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي أمر مهم للغاية، متوقعًا أن تنخفض الأسعار الفترة المقبلة بسبب سياسات الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، من تقديم الإعلاميين رامي الحلواني وسارة سراج، أن المبادرة جاءت بسبب الإحساس الإنساني الكبير من الرئيس السيسي تجاه المواطن المصري وظروفه في الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.
الإصلاحات الاقتصادية
وبين عز الدين، أنّ المبادرة تأتي نتيجة الإصلاحات الاقتصادية لكي يكون الاقتصاد قادرًا على التعامل مع المعطيات الدولية فيما يخص تسعير العملة وتوفير السلع، لافتًا إلى أن توفير العملة الأجنبية وتطبيق إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع المحتجزة، ساهم في تراجع سعر الدولار.
وتوقع أنّ يكون هناك خفضًا للأسعار كما وضح رئيس الوزراء بنسب تتراوح من 15% لـ20%.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في تصريحات له أمس، أن ما نطلبه في هذا التوقيت أن نرى إجراءات حقيقية في انخفاض واقعي للأسعار، ليس فقط للسلع الغذائية ولكن أيضاً السلع الأساسية التي تمثل احتياجاً رئيسياً للمواطن مثل السلع المُعمرة والأجهزة، ليس بنسبة بسيطة مثل 2% و3% و5%، ولكن بنسب أكبر من ذلك، فإذا كان التسعير في الوقت الماضي قد تم بسعر مرتفع للدولار من السوق الموازية، بلغ نحو 72 جنيهاً فالسعر انخفض حالياً، إلى نحو 46 جنيهاً، أي نحو نصف القيمة، وذلك بعد كل ما تم اتخاذه من إجراءات من جانب الدولة، فلابد من مردود أكبر لهذه الإجراءات.
مبادرة من الحكومة والقطاع الخاص
ولفت مدبولي إلى ضرورة التوصل إلى مبادرة من الحكومة والقطاع الخاص بكل طوائفه بناء على توجيهات رئيس الجمهورية بتقديم أثر ملموس للمواطن يسعد به خلال هذه الفترة التي نأمل تجاوزها سريعاً، لافتاً إلى أن رئيس الجمهورية أكد خلال حديثه في احتفالية المرأة المصرية أن الدولة وإن كانت تؤمن بآليات السوق الحر، إلا أنه لا يمكن ترك المواطن يعاني من الأسعار، خاصة مع انتفاء أسباب ارتفاعها، فلا بُد من نزول جوهري في الأسعار وتخفيضاتٍ حقيقية يشعُر بها المواطن على الأرض بشكل فعلي.
الإفراج عن معظم الخامات المطلوبة
من جانبه، قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الدولار توافر، وتم الإفراج عن معظم الخامات المطلوبة، وبدأت السوق تستجيب نسبياً لبعض التخفيضات، مشيراً إلى أنه تم عقد عدد من الاجتماعات المشتركة مع وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية، بشأن الاتفاق على خفض الأسعار بشكل فوري للمنتجات والسلع التي تم خفض تكلفتها فعليا.
وأضاف، كما تم الاتفاق مع السلاسل الأساسية على أن يكون السعر قبل المبادرة موجوداً ويتم شطبه، وكتابة السعر الجديد بعد المبادرة بخفض يتراوح بين 15 -20%، وهناك بعض السلع يمكن أن تنخفض بأكثر من 20% مثل الفول والعدس، وهناك منتجات لا يتأثر سعرها بالدولار ومحلية فيمكن خفض سعرها أيضاً.
