أون مصر
يعتبر قرار مجلس الوزراء رقم (3326 لسنة 2023) بالحصول على الإقامات أو تجديدها للأجانب المقيمين بالبلاد، وكذا تقنين أوضاع الأجانب المقيمين بصورة غير قانونية طبقا للنموذج المعد من جانب الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، ملزمًا لكافة الأجانب في مصر، ويجعل من تواجدهم داخل حدودها بعد 13 مارس المقبل دون تقنين أوضاعهم، مخالفة صريحة لشروط صحة الإقامة.
في نوفمبر الماضي، أصدر مجلس الوزراء قرارا بمد العمل بهذا القرار، جاء في مادته الثانية “أنه يجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم، شريطة وجود مستضيف مصري الجنسية، خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أمريكي تودع بالحساب المخصص لذلك وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية”.
وألزم القرار الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية بتوفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم، شريطة وجود مستضيف مصري لهم، مقابل إيداع مصروفات إدارية تعادل 1000 دولار بالحساب المخصص لذلك بالبنوك المصرية.
وأصبحت وزارة الداخلية الجهة المنوطة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء، الذي ألزم الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية للحصول على إقامة للسياحة وغير السياحة، بتقديم إيصال يفيد تحويلهم ما يعادل رسوم الإقامة أو غرامات التخلف أو تكاليف إصدار بطاقة الإقامة بالدولار أو ما يعادله من العملات الأجنبية، من خلال أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.
ووفقا للقرار، يجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مُستضيف مصري الجنسية، وإلا أصبحت إقامتهم داخل البلاد غير قانونية بعد 13 مارس 2024 .
وتفتح الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية التابعة لوزارة الداخلية مقرها بالعباسية يوميا من الساعة الثامنة والنصف وحتى التاسعة مساء، عدا الجمعة، أمام كافة الراغبين في الحصول على خدماتها.
كما تسهل إجراءات استخراج جوازات السفر الفورية في نفس اليوم، والمستعجلة خلال أسبوع، والعادية خلال أسبوعين على الأكثر، لكافة الراغبين في الحصول عليها، بتكاليف ورسوم متفاوتة التقدير.
