أكد مصدر أمنى بان قرار الأفراج الصحى عن كريم الهوارى من السجن جاء تطبيقاً للوائح السجون ولم يكون استثناء خاص به موضحاً بان النزيل كريم الهوارى كان يقضى بالعقوبة بالسجن 3 سنوات هو حكم نهائى بعد استنفاذ درجات التقاضى .
وأضاف المصدر بان أسرة السجين تقدمت بطلب للأفراج الصحى عن “ كريم الهوارى ” بسبب تدهور حالته الصحية وفتقدم المحامى بطلب الى إدارة السجن وجرى فحصه والعرض على اللجنة الطبية المختصة .
وأشار المصدر بان أى سجين يمكنه الأستفاده من الأفراج الصحى وليس مخصص لكبار المسئولين أو رجال الأعمال المحبوسين مثل هشام طلعت مصطفى الذى خرج بأفراج صحى فى القضية التى كان محبوس فيها.
السجن 3 سنوات والغرامة 50 ألف جنيه
الجدير بالذكر قضت محكمة جنايات الجيزة بحبس المتهم بالسجن 3 سنوات والغرامة 50 ألف جنيه عما نسب إليه من ارتكاب جرائم وأيدت محكمة النقض الحكم ورفضت طعن المتهم.
وبعد مضى عامين من سجنه حصل على الإفراج الصحى من قطاع الحماية المجتمعية التابعة لوزارة الداخلية .
وشرح المصدر نص القانون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦، والخاص بإصدار قانون تنظيم السجون، على حالات وإجراءات الإفراج الصحي عن المسجونين، وذلك في الآتي:
نصت المادة 36 على أن كل محكوم عليه يتبيّن لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر أو يعجزه عجزاً كلياً يُعرض أمره على مدير القسم الطبي للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعي للنظر في الإفراج عنه.
لمتابعة مزيد من الأخبار اضغط هناااا
تابعنا من خلال صفحتنا على الفيس بوك من هناااااااا
قرار الإفراج
وينفذ قرار الإفراج بعد اعتماده من مدير عام السجون وموافقة النائب العام، وتخطر بذلك جهة الإدارة والنيابة المختصة.
ويتعين على جهة الإدارة التي يطلب المفرج عنه الإقامة في دائرتها عرضه على طبيب الصحة لتوقيع الكشف الطبي عليه كل ستة أشهر وتقديم تقرير عن حالته يُرسل إلى مصلحة السجون لتتبين حالته الصحية توطئةً لإلغاء أمر الإفراج عنه إذا اقتضى الحال ذلك.
ويجوز لمدير عام السجون ندب مدير قسم طبي السجون والطبيب الشرعي للكشف على المفرج عنه لتقرير حالته الصحية كلما رؤي ذلك.
ويعاد المسجون الذي أُفرج عنه طبقاً لما سبق إلى السجن لاستيفاء العقوبة المحكوم بها عليه بأمر من النائب العام إذا تبيّن من إعادة الفحص التي يجريها الطبيبان المذكوران أن الأسباب الصحية التي دعت إلى هذا الإفراج قد زالت، ويجوز إعادته أيضاً بأمر من النائب العام إذا غيّر محل إقامته دون إخطار الجهة الإدارية التي يقيم في دائرتها وتستنزل المدة التي يقضيها المريض المفرج عنه خارج السجن من مدة العقوبة.
