أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مبادرة مهمة للتخفيف من الأعباء الضريبية عن محدودي ومتوسطي الدخل، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بضرورة دعم هذه الفئات في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
يأتي ذلك من خلال مشروع قانون جديد لضريبة الدخل، يهدف إلى إعادة هندسة الشرائح الضريبية للمرتبات بما يُسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية.
أبرز نقاط مشروع القانون الجديد:
- زيادة الشريحة المعفاة من الضريبة: سيتم مراجعة دورية لزيادة “الشريحة الصفرية المعفاة من الضريبة” بشكل دوري، وذلك أخذًا في الاعتبار معدلات التضخم.
- لا زيادة في الضرائب: يُؤكد مشروع القانون على عدم وجود أي زيادة في أسعار الضريبة على الدخل، بما في ذلك “الشريحة العليا”.
- وضوح وتبسيط: يهدف القانون إلى تحديد الدخول الخاضعة للضريبة بشكل أكثر وضوحًا وتبسيطًا، مما يُساهم في تعميق “اليقين الضريبي”.
- حوار مجتمعي: تُؤكد وزارة المالية على التزامها بالحوار والتوافق المجتمعي حول مشروع القانون قبل إحالته إلى مجلسي الوزراء والنواب.
تعاون مع مجتمع الأعمال:
أوضح وزير المالية أنه تم التوافق مع ممثلي مجتمع الأعمال على ضرورة صياغة قانون جديد لضريبة الدخل، وذلك على ضوء أفضل الممارسات العالمية ومواكبة المتغيرات الدولية.
فوائد متعددة:
- دعم محدودي ومتوسطي الدخل: يُساهم القانون في التخفيف من الأعباء المالية على هذه الفئات، وتعزيز قدرتهم الشرائية.
- تحقيق العدالة الاجتماعية: يضمن القانون توزيعًا عادلًا للعبء الضريبي بين مختلف فئات المجتمع.
- تطوير النظام الضريبي: يُساعد القانون على تبسيط وتحديث النظام الضريبي، وتعزيز كفاءته وفعاليته.
- جذب الاستثمارات: يُؤدي تحسين البيئة الضريبية إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي.
