أون مصر
أصدرت وزارة العمل ،اليوم الثلاثاء، تقريرًا عن أبرز ملفات العمل التي حظيت باهتمام وتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية خلال 10 سنوات “2014-2024”.
مُؤشرات إيجابية
وجاءت المُؤشرات إيجابية رغم التحديات العالمية، وكانت تلك التوجيهات الرئاسية خارطة طريق في ملف العمل المحلي والدولي، وقالت الوزارة، إن تكليفات وتوجيهات الرئيس في ملف العمل على مدار تلك السنوات تمحورت حول مجموعة من الملفات منها الإستمرار في خطط وبرامج الحماية والرعاية للعمالة غير المنتظمة ،والتأكيد على كافة منشآت القطاع الخاص، والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، بالالتزام بالنسبة المقررة قانونًا “5%”، لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة واستمرار العمل على تنمية مهاراتهم، ودمجهم فى سوق العمل.
دراسة مشروع قانون العمل
كما قام المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي فى مجال العمل، بدراسة مشروع قانون العمل، بحضور مُمثلى العمال وممثلى أصحاب العمل، والتوافق على صيغته النهائية بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال، وضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار،وتعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية وضمان توافق التشريعات العمالية وطريقة تنفيذها، مع اتفاقيات العمل الدولية التي صدّقت عليها مصر، وسرعة انتهاء وزارة العمل، من إطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل، وقيام الوزارات والجهات المعنية، بالتنسيق مع القطاع الخاص، بسرعة الانتهاء من الإجراءات الرامية، للعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين فى مجال العمل، وتحقيق بيئة عمل آمنة.
زيادة معدلات تشغيل النساء ودمجهن في سوق العمل
وأكدت الوزارة، زيادة معدلات تشغيل النساء، ودمجهن فى سوق العمل، وتنمية مهاراتهن، وحماية المرأة العاملة، وضمان توفيقها بين مقتضيات الوظيفة وواجبات الأسرة فى إطار تفعيل الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين فى مجال العمل، التى تم إطلاقها عام 2022، وإطلاق حملات قومية، لتحسين الصورة الذهنية فى المجتمع، لقيمة العمل وأهميته للفرد والمجتمع وتشجيع الشباب على الاندماج فى العمل الحر وريادة الأعمال، وإقامة مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وقيام الوزارات والجهات المعنية، بالاستعداد لوظائف المستقبل وتحديد المهن المطلوبة فى سوق العمل مستقبلا، والمهارات اللازمة لها والعمل على تنمية مهارات الموارد البشرية، بما يتناسب مع مستقبل الوظائف، واحتياجات سوق العمل، وفي مقدمة تلك التوجيهات تكثيف الجهود لتوفير فرص العمل، ومواجهة البطالة.
أهمية تصدير الكوادر والعِمالة المصرية المدربة للخارج
وأيضا تنفيذ توجيهات الرئيس، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي بشأن أهمية تصدير الكوادر والعِمالة المصرية المدربة للخارج، حيث تمتلك وزارة العمل خطة للمساهمة في مواجهة الهجرة غير الشرعية، وهو الملف الذي يدخل في كافة برامج وزارة العمل، بمتابعة مباشرة من وزير العمل حسن شحاتة، ومنها إطلاق “الوزير شحاتة” مشروع “مهني 2030″، والقضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب، وكذلك افتتاح “وحدة ما قبل المُغادرة” لتوعية المصريين الراغبين في العمل في الخارج بحقوقهم وواجباتهم، وأيضًا البدء في تدشين قاعدة بيانات عن أعداد الشباب الراغب في السفر للعمل بالخارج، لتلبية طلبات بلدان تحتاج إلى عمالة في مِهن مُحددة، ناهيك عن توقيع اتفاقيات وتعاون مع مؤسسات وبلدان عربية وأجنبية، منها بروتوكولات مع معهد الساليزيان الإيطالي بالقاهرة والإسكندرية، وتقديم منح تدريب مجانية للشباب بشهادات دولية، وأيضا توقيع اتفاقية الفحص المهني مع المملكة العربية السعودية بهدف إرسال عمالة ماهرة يحتاجها سوق العمل السعودي.
انفوجراف وزارة العمل
