شهدت أسعار السيارات انخفاضًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، بنسبة وصلت إلى 10%، مع انتهاء ظاهرة “الأوفر برايس” التي شهدتها السوق المصرية خلال الفترة الماضية.
وأوضح كمال عبدالمجيد، أمين عام شعبة تجار السيارات بالغرف التجارية، أن موديلات 2025 ستكون متاحة في الأسواق المصرية بداية من شهر يوليو 2024.
ضوابط استيراد سيارات المصريين بالخارج
أكد عبدالمجيد، في تصريحات تليفزيونية، وجود ضوابط محددة لاستيراد السيارات من خلال مبادرة استيراد سيارات المصريين العاملين بالخارج، والتي تشمل:
• التسجيل على موقع المبادرة.
• إدخال تفاصيل السيارة المراد استيرادها.
• ظهور قيمة تكاليف الجمارك بالعملة الأجنبية.
آخر موعد للاستفادة من المبادرة
أعلن أمين عام شعبة تجار السيارات عن تبقي 48 ساعة فقط على آخر موعد للاستفادة من مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، التي تنتهي في 30 أبريل 2024.
شروط الاستفادة من المبادرة:
• أن يكون المتقدم مصريًا يعمل خارج مصر.
• ألا يقل عمر المتقدم عن 16 عامًا.
• وضع وديعة بنكية بالدولار لمدة 5 سنوات.
• إمكانية تبديل السيارة المستوردة، مع رد قيمة الوديعة بالجنيه المصري بعد انتهاء مدتها.
انخفاض سعر الدولار
انخفض سعر الدولار بأكثر من 60% مقابل الجنيه بعد أن رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية بنسبة 6%، وترك تحديد سعر الدولار من خلال قوى العرض والطلب في السوق المحلية.
وبسبب هذا الانخفاض، يتوقع الخبراء انخفاضًا مستمرًا في الأسعار في صناعة السيارات على المدى القصير.
وبالتالي، يحتاج قطاع السيارات المحلي بشكل متزايد إلى تعزيز حضوره في السوق من خلال جهود التوطين وتوسيع الإنتاج.
وأثر انخفاض أسعار الدولار أمام الجنيه في البنوك الرسمية بشكل مباشر على الاتجاه الإيجابي الحالي لأسعار السيارات.
وفي 6 مارس، انخفضت قيمة الجنيه بنسبة 53% تقريبًا مقابل الدولار الأمريكي في البنوك الرسمية، حيث انخفض من 31 جنيهًا مصريًا تقريبًا للدولار الواحد إلى 47.3 جنيهًا مصريًّا للدولار الواحد.
وانخفضت قيمة الدولار الأمريكي في السوق الموازية من أكثر من 70 جنيهًا للدولار الواحد إلى نفس السعر المتداول في البنوك تقريبًا، مما أدى إلى انخفاض أسعار السيارات بنسبة 20%.
وكان التجار والوكلاء يبالغون في تقدير قيمة الدولار أثناء تسعير السيارات، مما أدى إلى مبالغة واضحة في الأسعار في السوق. وقد أدت التعديلات الأخيرة في الأسعار إلى تصحيح هذا التفاوت، مما أدى إلى تعزيز القوة الشرائية لكل من السيارات الجديدة والمستعملة.
وأوضح رأفت مسروقة، الرئيس الفخري لمجلس معلومات سوق السيارات (AMIC)، أن أسعار السيارات المستعملة، على وجه الخصوص، انخفضت بنسبة 25 بالمائة على الأقل.
انتعاش السوق
بحسب تقرير صادر عن الهيئة أواخر شهر فبراير الماضي، فقد شهد إجمالي مبيعات المركبات لذلك الشهر ارتفاعا ملحوظا بنسبة 21.7 بالمئة، لتصل إلى 7397 مركبة، مقارنة بنفس الفترة من عام 2023 التي سجلت 6076 مركبة.
وأرجع مسروقة هذا الارتفاع في المبيعات إلى زيادة ثقة المستهلكين في المستقبل، مما يمكنهم من إجراء عمليات شراء وتخفيف المخاوف.
وتزامن هذا الاتجاه الإيجابي مع مؤشرات تشير إلى تقدم الحكومة في معالجة أزمة نقص الدولار.
انخفاض أسعار السيارات
أكد منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أن توحيد أسعار الدولار الأمريكي بين سوق العملة الرسمية والموازية ساهم بشكل كبير في انخفاض أسعار السيارات الرسمية.
ووفقا لزيتون، فإن أكثر من 90 بالمائة من طرازات السيارات لم تعد باهظة الثمن، حيث انعكس هذا التعديل بسرعة على أسعار سوق السيارات.
وأضاف أن سوق السيارات، الذي شهد سابقا ركودا يصل إلى 90 في المائة، بدأ في الانتعاش، مسجلا نسبة انتعاش تتراوح بين 35 و40 في المائة بسبب انخفاض أسعار السيارات بنسبة 15 إلى 30 في المائة.
وعلاوة على ذلك، شهدت مبيعات السيارات في الشهرين الأولين من عام 2024 زيادة قوية بنسبة 39 بالمائة، ليصل إجماليها إلى 10660 مركبة، مقارنة بحوالي 7692 خلال نفس الفترة من عام 2023.
