تصدر محكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، حكمها في دعوى تطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر بقبول أوراق ترشح عبد الحليم علام عبد الحليم علام نقيبًا للمحامين، واستبعاد اسمه من الأسماء المرشحة على ذلك المنصب في الانتخابات.
وأكدت الدعوى أن عبد الحليم علام هو نقيب المحامين الفرعي فى الإسكندرية ولا يحق له التقدم بأوراق ترشحه لمنصب نقيب المحامين العام ، لأنه قد تم انتخابه نقيبا عامًا للمحامين بتاريخ 9 إبريل الماضى وهو نقيب فرعي للإسكندرية وصدر حكم من محكمة القضاء الإداري كاشفًا جازمًا بعدم جواز الجمع بين منصب النقيب الفرعي والنقيب العام للمحامين.
وأوضحت أن عبد الحليم علام مازال هو النقيب الفرعي للإسكندرية ولا يحق له طرح نفسه نقيبًا عامًا للمحامين إذ أن صفته كنقيب فرعى للإسكندرية مازالت حتى إقامة هذا الطعن قائمة، خاصة وأنه سيتم فتح باب الترشح في شهر مايو القادم ۲۰۲٤ لإجراء انتخابات الإسكندرية الفرعية، ولما كان حكم القضاء الإداري سالف الإشارة وهو قضاء مبدع وضع قواعد إدارية لا يحيد عنها وأسس راسخة.
وأشارت إلى حيثيات الحكم الصادر من القضاء الادارى إن عدم النص في قانون المحاماة الحالي على حظر الجمع ليس من شأنه إجازة التصرف لكونه لا يخص النقيب بل يتعداه إلى مصلحة غيره فيكون الأصل في هذا الشأن هو المنع، كما أن من الأصول المقررة أنه لا يجوز الجمع بين مباشرة الاختصاص والرقابة على مباشرته، وإلا كان هناك نوع من التداخل والتعارض بين المصالح.
