أمرت نيابة الساحل بالتحفظ على هواتف التيك توكر سوزي الأردنية عقب القبض عليها بتهمة نشر فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتعدى على القيم الأسرية المصرية.
وكلفت نيابة الساحل المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة المنسوبة لـ التيك توكر سوزي الأردنية، وحجز المتهمة على ذمة التحريات وتفريغ محتويات الفيديوهات وفحص البلاغات المقدمة ضدها تمهيداً لاتخاذ القرار فى حقها .
كان قد تقدم عدد من المحامين، ببلاغات إلى النائب العام ضدها، يتهمونها خلال تلك البلاغات بتقديم فيديوهات خارجة عن الآداب العامة والقيم الأخلاقية للمجتمع، وتحتوي على مضمون يتعدى على القيم الأسرية وهدمها، ولأنها نشرت بث مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي قامت خلاله بالسب والتحقير لوالدها على العامة.
وأضافت تحريات المباحث، أن فتاة التيك توك «سوزي الأردنية»، متهمة بالتعدي على قيم المجتمع، بعد تداول مقاطع فيديو تُظهر سوزي الأردنية في مشادة كلامية مع والدها، تخللها ألفاظ بذيئة.
أشارت تحريات المباحث، أن فتاة التيك توك «سوزي الأردنية» المتهمة استغلت شقيقتها (من ذوي الهمم) التي تعاني منها، لجذب تعاطف المتابعين وتحقيق الأرباح.
وكشف محامى أيمن محفوظ أحد مقدمى البلاغات ضد سوزي الأردنية بأنها اعترفت علنا بممارسة الدعارة بمساعدة والدها وهو ما يمثل الجرائم المنصوص عليها في المواد 25 و26 و27 من قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية من خلال إنشاء حساب على الإنترنت بقصد تسهيل ارتكاب جريمة لهدم القيم الأسرية بمحتوى إباحي.
وأوضح مقدم البلاغ؛ أن عقوبة ذلك الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة 100 ألف جنيه، لكل من اعتدى على المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة لشخص ما دون رضاه.
ومن جانبها قالت نهى الجندي، المحامية، إن ما صدر من الفتاة في اللايف الذي بثته عبر صفحتها الشخصية من إهانة لوالدها وتعدٍ على قيم المجتمع يعاقب عليه طبقًا لقانون العقوبات، حيث تنص المادة 25 من القانون على المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
كما يعاقب القانون على منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها، بما ينتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
كما تنص المادة 26 من القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
