قضت محكمة النقص، اليوم الإثنين، برفض طعن قاضي وشريكه علي حكم إعدامهما بقتل الإعلامية شيماء جمال تأييد حكم الاعدام.
واستمعت المحكمة الى دفاع المتهم الأول أيمن حجاج العضو بإحدى الجهات القضائية، قاتل الإعلامية شيماء جمال، خلال نظر الطعن المقدم منهم علي حكم اعدامهم.
ودفع محامى المتهم الأول ببطلان رفع الحصانة عن موكله ، لصدوره من مجلس خاص وليس مجلس تأديب، و أن هيئة المحكمة أصدرت حكمها بإعدام المتهمين أمام وسائل الإعلام المختلفة غير مصحوب بإجماع الآراء ، وهو ما يبطل الحكم وقدم الدفاع أسطوانة لمنطوق الحكم الصادر.
وأوصت نيابة النقض الجنائي ، بإعدام القاضي أيمن حجاج وشريكه حسين محمد إبراهيم الغرابلي، الصادر من محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار بلال محمد الباقي، في اتهامهما بقتل الإعلامية شيماء جمال، وذلك بعد طعنهما على الحكم السابق.
وحددت محكمة النقض، دائرة الإثنين ( ب ) لنظر الطعن المقدم من القاضي المعزول أيمن عبد الفتاح وصديقه رجل الأعمال حسين الغرابلى على حكم الإعدام شنقا عن التهمة الأولى والثالثة والحبس مع الشغل والنفاذ سنة والمصاريف والمصادرة فى مقتل الإعلامية شيماء جمال.
وكان النائب العام أمر بإحالة القضية المتهم فيها كلّ من أيمن حجاج – العضو بإحدى الجهات القضائية، حسين الغرابلي – صاحب شركة – إلى محكمة الجنايات المختصة، مع استمرار حبسهما احتياطيًّا على ذمة المحاكمة؛ وذلك لمعاقبتهما على ما اتُّهمابه من قتلهما المجنيَّ عليها شيماء جمال –زوجة الأول- عمدًا مع سبق الإصرار.
وجاء في نص قرار الإحالة: “حيث أضمر المتهمُ الأول التخلص منها إزاءَ تهديدها له بإفشاء أسرارهما، ومساومته على الكتمان بطلبها مبالغ مالية منه، فعرض على المتهم الثاني معاونته في قتلها، وقَبِل الأخير نظيرَ مبلغٍ ماليٍّ وعده الأولُ به، فعقدا العزم وبيَّتا النية على إزهاق روحها، ووضعا لذلك مخططًا اتفقا فيه على استئجار مزرعة نائية لقتلها بها وإخفاء جثمانها بقبر يحفرانه فيها، واشتريا لذلك أدواتٍ لحفرالقبر، وأعدَّا مسدسًا وقطعة قماشية لإحكام قتلها وشل مقاومتها، وسلاسل وقيودًا حديدية لنقل الجثمان إلى القبر بعد قتلها، ومادَّة حارقة لتشويه معالمه قبل دفنه، وفي اليوم الذي حدداه لتنفيذ مخططهما استدرجها المتهم الأول إلى المزرعة بدعوى معاينتها لشرائها، بينما كانالمتهم الثاني في انتظاره بها كمخططهما، ولما ظفرا هنالك بها باغتها المتهم الأول بضربات على رأسها بمقبض المسدس، فأفقدها اتزانها وأسقطها أرضا، وجثم مطبقًا عليها بيديه وبالقطعة القماشية حتى كتم أنفاسها، بينما أمسك الثاني بها لشل مقاومتها، قاصدين إزهاق روحها حتى أيقنا وفاتها مُحدثَيْنِ بها الإصابات الموصوفة في تقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها، ثم غلّا جثمانها بالقيود والسلاسل وسلكاه في القبر الذي أعداه، وسكبا عليه المادة الحارقة لتشويه معالمه”.
وأقامت النيابة العامة، الدليل على المتهمين من شهادة عشرة شهود من بينهم صاحب المتجر الذي اشترى المتهمانِ منه أدوات الحفر والمادةالحارقة، وكذا إقراراتُ المتهميْنِ تفصيلًا في التحقيقات، والتي استهلت بإرشاد المتهم الثاني عن مكان الجثمان بالمزرعة وبيانه تفصيلات الجريمة، ثم إقرار المتهم الأول عقب ضبطه بارتكابه واقعة القتل.
وفضلًا عما ثبَت في تقرير الصفة التشريحية الصادر من مصلحة الطب الشرعي الذي أكَّد أن وفاة المجني عليها بسبب كتم نفسهاوالضغط على عنقها، وما أحدثه هذا الضغط من سد للمسالك الهوائية، بما يشير إلى أن الواقعة جائزة الحدوث وفق التصوير الذي انتهتإليه النيابة العامة في تحقيقاتها، وفي تاريخ معاصر.
كما تضمنت الأدلة قِبَل المتهميْنِ وجود البصمتيْنِ الوراثيتيْنِ الخاصتيْنِ بالمتهميْنِ على القطعة القماشية التي عُثر عليها بجثمان المجني عليها،والمستخدمة في الواقعة، فضلًا عن ثبوت تواجد الشرائح الهاتفية المستخدمة بمعرفة المتهميْنِ والمجنيِّ عليها يوم ارتكاب الجريمةفي النطاق الجغرافي لبرج الاتصال الذي يقع بالقرب من المزرعة محل الحادث.
وأسفرت التحقيقات عن شبهة ارتكاب المتهم الأول جرائم أخرى، وقررت النيابة العامة نسخ صورة منها للتحقيق فيها استقلالًا.
