ابتداءً من عام 2025، سيبدأ تطبيق التعديلات الجديدة لقانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية الذي أُقر في عام 2020، والذي يتيح لمواليد الثمانينات إمكانية التقاعد المبكر بشروط خاصة.

ويشمل القانون عدة بنود جديدة تهدف إلى تنظيم استحقاق المعاش المبكر، وتمكين الفئات التي استوفت شروطًا محددة من الاستفادة من هذا الخيار قبل بلوغ سن الستين.

وتأتي هذه التعديلات لضمان حقوق العاملين الذين يرغبون في الاستفادة من المعاشات المبكرة مع الحفاظ على مستوى معيشة مناسب بعد التقاعد.

الشروط الأساسية للتقاعد المبكر

وبحسب ما أوضحته النائبة ألفت المزلاوي، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، هناك عدة شروط ينبغي توافرها للراغبين في التقديم على المعاش المبكر، والتي تهدف إلى ضمان كفاية الأجر الشهري ومدد الاشتراك التأميني اللازمة لتوفير مصدر دخل مستقر بعد التقاعد.

1. مدد اشتراك تأميني كافية

وتتطلب التعديلات الجديدة أن يكون لدى المتقدم للمعاش المبكر مدة اشتراك في نظام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تؤهله للحصول على معاش شهري لا يقل عن 50% من أجر التسوية.

وبالإضافة إلى ذلك، يجب ألا يقل هذا المعاش عن الحد الأدنى المعتمد للمعاشات.

ويهدف هذا الشرط إلى تحقيق استقرار مادي للمتقاعدين وضمان توفير دخل يكفي احتياجاتهم المعيشية.

2. مدة الاشتراك التأميني المطلوبة

وتشترط التعديلات أن يكون للمتقدم مدة اشتراك تأميني لا تقل عن 240 شهرًا (20 سنة) بحلول نهاية عام 2024.

وبدءًا من يناير 2025، سيزداد هذا المطلب ليصبح 300 شهر (25 سنة)، وهذا البند يهدف إلى ضمان أن يكون لدى المتقاعد رصيد زمني كافٍ من الاشتراكات التي تساعد في تأمين دخله عند التقاعد.

3. السن المحدد للتقاعد المبكر

ويجب أن يكون المتقدم للمعاش المبكر أقل من 55 عامًا عند تقديم الطلب، بالإضافة إلى استيفائه لجميع المدد التأمينية المطلوبة قبل نهاية العام.

ويمنح هذا الشرط المرونة لمواليد الثمانينات الذين يرغبون في التقاعد مبكرًا، مع التأكيد على أن الشروط الموضوعة تتماشى مع العمر المحدد لهذا الجيل.

4. انتظام الاشتراك التأميني

ولضمان الحصول على المعاش المبكر، يشترط ألا يكون هناك انقطاع في دفع الاشتراكات التأمينية، حيث يجب أن تكون المدفوعات منتظمة لمدة ثلاثة أشهر متصلة على الأقل أو ستة أشهر منقطعة، ويساعد هذا الشرط في التأكد من استمرارية الاشتراك وضمان تدفق الدخل الشهري للمتقاعدين.

5. عدم خضوعه لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عند تقديم الطلب

وينص القانون أيضًا على أن المتقدم يجب ألا يكون خاضعًا لأي من أنظمة تأمين الشيخوخة أو العجز أو الوفاة عند تقديم الطلب، إلى جانب خلو سجله من أي جزاءات تأديبية.

وهذا الشرط يضمن أن المتقاعد لا يزال قادرًا على الاعتماد على معاشه دون ارتباط بأي تأمين آخر.

معايير احتساب أجر التسوية للمعاش المبكر

ويعتمد أجر التسوية للمعاش المبكر على معادلة تضمن تحقيق نسبة معقولة من الدخل للمتقاعد.

ويتم احتساب الأجر بناءً على معادلة تشمل: “أجر التسوية × المدة التأمينية × المعامل التأميني حسب السن”، على أن يكون الناتج النهائي للمعاش لا يقل عن 50% من أجر التسوية، إذا كان المعاش الناتج أقل من هذه النسبة، فلن يتم قبول طلب التقاعد المبكر.

هدف التعديلات الجديدة

جاءت هذه التعديلات استجابة لاحتياجات الفئات الراغبة في التقاعد المبكر، وتهدف إلى تلبية طموحات المتقاعدين بتوفير مصدر دخل ثابت يكفل لهم حياة كريمة بعد التقاعد.

وتؤكد النائبة ألفت المزلاوي على أهمية التحقق من استيفاء جميع الشروط قبل تقديم طلب التقاعد المبكر، بما يتيح للمستفيدين الحصول على أقصى فائدة ممكنة من هذه التعديلات.