واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، سلسلة اجتماعاتها التي أطلقتها مع شركاء التنمية، عقب التشكيل الوزاري الجديد ودمج حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لبحث محفظة التعاون الإنمائي الجارية.
ومناقشة برامج الشراكة المستقبلية في ضوء جهود الحكومة لدفع التنمية الاقتصادية الشاملة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتمكين القطاع الخاص، حيث التقت ستيفن جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي لدى البنك الدولي، وفريق عمل البنك، بمشاركة فريق عمل الوزارة.
وفي مستهل اللقاء رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمسئولي البنك الدولي، مؤكدة على أهمية الشراكة الاستراتيجية مع البنك الذي يعد أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، حيث يجري تنفيذ العديد من البرامج والمشروعات المشتركة في مختلف المجالات التي تستهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وموائمتها مع الأهداف الوطنية.
وأوضحت أن الاجتماع يستهدف مناقشة الأولويات المستقبلية ومحفظة التعاون المتنوعة مع مجموعة البنك الدولي، لاسيما في ظل ما توليه الحكومة الجديدة من أولوية كبيرة للاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز التنمية الصناعية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر.
وبحث الجانبان تطورات الشراكة الممتدة بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي، مؤكدين على أهمية تلك العلاقات التي تعود لعام 1945، حيث تعد مصر عضوا مؤسسا في مجموعة البنك الدولي ومؤسساته التابعة التي تعمل على تمكين القطاع الخاص في جهود التنمية، وتعزيز جهود التنمية في البلدان النامية.
وأشارت إلى أن العلاقات المشتركة مع البنك الدولي تدعُم جهود التنمية من خلال العديد من الآليات من بينها التقارير التشخيصية للوضع الاقتصادي ومجالات التنمية، بالإضافة إلى الدعم الفني في مختلف القطاعات، والتمويلات التنموية الميسرة، والتمويلات المختلطة المحفزة للقطاع الخاص.
وتابع الجانبان تنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي 2023-2027، الذي تم إطلاقه العام الماضي، ويستهدف تحقيق ثلاث أولويات رئيسية، هي دعم بيئة تمكينية للاستثمارات وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وثانيا تحسين الاستثمار في رأس المال البشري.
وثالثا تعزيز القدرة على الصمود وتحسين إدارة الاقتصاد الكلي ودعم التحول الأخضر، بالإضافة إلى محورين مترابطين يدعمان الأهداف الرئيسية الثلاثة المشار إليها ويتمثلا في الحوكمة ومشاركة المواطنين وتمكين المرأة.
