أصدرت محكمة في الإمارات العربية المتحدة أحكاما بالسجن المؤبد على 43 إماراتيا بتهمة الارتباط بـ”إرهابيين”، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام رسمية الأربعاء.
أدانت دائرة أمن الدولة 53 متهماً بينهم قيادات وأعضاء في تنظيم الإخوان الإرهابي و6 شركات في القضية رقم 87 لسنة 2023 جنح أمن الدولة، والمعروفة إعلامياً بقضية “هيئة العدل والكرامة”، وفرضت المحكمة عقوبات تراوحت بين السجن المؤبد وغرامات مالية تصل إلى 20 مليون درهم.
بحسب وكالة أنباء الإمارات، قضت المحكمة بالسجن المؤبد على 43 متهماً بتهمة إنشاء وتأسيس وإدارة “هيئة العدل والكرامة” الإرهابية.
بهدف ارتكاب أعمال إرهابية في الدولة، وحكمت على خمسة متهمين بالسجن 15 عاماً بتهمة التعاون مع منظمة “دعوة الإصلاح” والترويج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع علمهم بنيتها العمل ضد الدولة.
وحكمت على خمسة آخرين بالسجن عشر سنوات وتغريم كل منهم 10 ملايين درهم بتهمة غسل الأموال لتمويل التنظيم الإرهابي.
كما قضت المحكمة بتغريم ست شركات 20 مليون درهم لكل منها، وأمرت بحلها وإغلاقها، ومصادرة أصولها وممتلكاتها وأموالها ومعداتها المستخدمة في الجرائم، من بينها غسل الأموال المنظم لتمويل الإرهاب.
كما رفضت المحكمة التهم الموجهة إلى 24 متهماً بالتعاون وتمويل المنظمة، وبرأت متهماً واحداً.
وأكدت المحكمة أن الجرائم التي أدين المتهمون بارتكابها تختلف عن تلك الواردة في القضية رقم 79 لسنة 2012، وأن الأدلة المقدمة من اعترافات وشهادات شهود وتقارير فنية كافية لإثبات تورط المتهمين.
وأكدت المحكمة أن المتهمين ينتمون إلى تنظيم “دعوة الإصلاح” (جماعة الإخوان المسلمين)، الذي يهدف إلى إثارة العنف والاضطرابات في البلاد، ومحاكاة الأحداث في دول عربية أخرى، بما في ذلك الاحتجاجات والاشتباكات التي أدت إلى وفيات وإصابات وتدمير الممتلكات، وتهديد الأمن والاستقرار الوطني.
