قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الإثنين، بعد الاختصاص في الدعوى المقامة من مدير المركز القومي لدعم المواطنة وحقوق الإنسان، والتي طالب فيها بإلغاء قرار الامتناع عن فتح تحقيق وإحالة علاء وجمال مبارك إلى النيابة العامة لاتهامهما بالكسب غير المشروع واسترداد جميع الأموال المهربة ومنع عائلة مبارك وجميع رموز الحزب الوطني من الترشح لأي منصب رفيع بالدولة.
وكان عبد السلام إسماعيل، مدير المركز القومي لدعم المواطنة وحقوق الإنسان، قد أقام دعوى قضائية عاجلة أمام مجلس الدولة طالب فيها إلغاء القرار السلبي بامتناع وزير العدل عن فتح تحقيق وإحالة جمال محمد حسني مبارك وعلاء محمد حسني مبارك إلى جهات التحقيق، لاتهامهما بالكسب غير المشروع طبقًا لنص المادة 44 من القانون 20 لسنة 1977 وما يترتب عليها من آثار.
وطالب المحامي في الدعوى أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة باسترداد جميع الأموال المهربة من كافة أنحاء العالم باعتبارها أموال الشعب، سواء كانت عقارات أو أموالًا سائلة أو مودعة بالبنوك المصرية أو الأجنبية وتسليمها إلى وزارة المالية وإلزامهما بالمصاريف والأتعاب والخزانة العامة للدولة.
وكان مساعد وزير العدل قد أكد، وفق ما نقلته وسائل إعلام، أن قطاع التعاون الدولى بالوزارة يتابع ملف استرداد الأموال المهربة ويبذل جهودا مكثفة لاستعادة هذه الأموال.
كانت السلطات السويسرية، أعلنت على لسان رئيس مديرية القانون الدولى العامة بوزارة الخارجية السويسرية، أن تجميد الحكومة السويسرية لأرصدة رموز نظام مبارك انتهى فى فبراير 2017.
جمال وعلاء مبارك
ويجرى نظر قرار تجديد تجميد الأموال فى شهر فبراير من كل عام، بناء على طلب تتقدم به السلطات القضائية المصرية إلى سويسرا والاتحاد الأوروبي.
