مصر – وكالات
ارتفع سعر الجنيه المصري أمام الدولار بأكثر من 1% في التعاملات، ليسجل 47.13 جنيه لكل دولار تقريباً. فيما أعلنت وزارة الداخلية ضبط قضايا إتجار بالدولار بلغت قيمتها 110 ملايين جنيه.
واستمر ارتفاع الجنيه أمام الدولار لليوم السادس على التوالي، وهي أطول فترة ارتفاع متصلة للعملة الوطنية منذ العام 2022.
وذكرت وكالة «بلومبرج» للأنباء، أن الجنيه ارتفع بنحو 6 % منذ قرار البنك المركزي تحرير سعر الصرف في وقت سابق من الشهر الحالي.
وجاء تخفيض الجنيه بهدف القضاء على السوق الموازية وتوحيد سعر الصرف، وقال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، إن وجود سعرين لصرف العملة المحلية «مرض عانت منه الدولة المصرية، وكان من المخاطر الاقتصادية التي كان لا بد من مواجهتها».
ضبط قضايا إتجار بالنقد الأجنبى بـ 110 ملايين جنيه
وواصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
و أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا “الإتجار” فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 110 ملايين جنيه و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ثقة جديدة بالقطاع المصرفى الرسمى
واستقطبت شركتا الصرافة «الأهلي للصرافة» التابعة للبنك الأهلي المصري، و«مصر للصرافة» التابعة لبنك مصر نقداً أجنبياً بقيمة تعادل أكثر من 3.075 مليار جنيه على مدى 11 يوماً منذ تحرير سعر الصرف في السادس من مارس (آذار).
ونقلت وكالة «أنباء الشرق الأوسط» عن رئيس شركة «الأهلي للصرافة» عبد المجيد محيي الدين قوله، إن حصيلة التنازلات عن العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه المصري بلغت حتى نهاية عمل يوم الأحد ملياراً و775 مليون جنيه.
وأوضح محيي الدين أن 65 في المائة من إجمالي المتحصلات كان من تنازل الدولار، وتأتي عملات أخرى في المرتبة الثانية، مثل الريال السعودي، والدرهم الإماراتي، واليورو، والباقي من عملات أقل تداولاً.
وكشف رئيس شركة «مصر للصرافة» عادل فوزي أن حصيلة التنازلات من العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه المصري تجاوزت ملياراً و300 مليون جنيه بنهاية عمل أمس، وذلك منذ قرارات البنك المركزي الأخيرة في السادس من مارس.
وأوضح فوزي، أن الدولار استحوذ على النصيب الأكبر من التنازلات بنسبة 65 في المائة تلاه اليورو بنسبة 18 في المائة، ثم الريال السعودي بنسبة 14 في المائة، ثم الجنيه الإسترليني بنسبة 1.4 في المائة، ثم الدرهم الإماراتي بنسبة واحد في المائة، ثم باقي العملات الأخرى بنسبة 1.5 في المائة.
وقال إن هناك إقبالاً شديداً من جانب الجمهور في التنازل عن العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه المصري، وذلك لوجود سعر واحد مقبول يمكن التعامل من خلاله، وبالتالي يعمل على استقرار سوق صرف العملات والقضاء على السوق الموازية.
