جهود عديدة تشهدها مصر بالتعاون مع عدد من الدول العربية من أجل تعزيز التكامل الصناعي والاستثماري والتجاري بهدف تأمين سلاسل التوريد وتحقيق الاكتفاء الذاتى، وتوطين الصناعة وتكامل سلاسل القيمة، للوصول إلى صناعات متكاملة ذات قيمة مضافة، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، تسهم في خلق المزيد من فرص العمل بالدول أطراف الشراكة.
وكشف تقرير أذاعه برنامج “أرقام وأسواق” على شاشة “أزهري” أن مؤسسة ماعت أوضحت في تقريرها أن من أبرز الدول في هذا التكامل الصناعي والاستثماري هي مصر والإمارات، والتي تربطهم علاقات اقتصادية قوية ، حيث أنه في عام 2022 شهدت أبو ظبي إطلاق الشراكة الصناعية التكاميلية بين مصر والإمارات والأردن.
تخصيص صندوق استثماري
التقرير أكد أنه تم تخصيص صندوق استثماري تديره القابضة ADQ ، بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار في مشاريع الشراكة الاقتصادية بين مصر والإمارات، ويأتي ذلك في ظل الجهود الاستثمارية والاقتصادية الكبرى بين مصر والعديد من الدول العربية وعلى رأسهم الإمارات.
وفي وقت سابق، الأربعاء الماضي، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للمجلس، وذلك بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأكد مدبولي أن الحكومة المصرية قد تسلمت من الجانب الإماراتي قيمة الدفعة الثانية من صفقة “رأس الحكمة”، حيث وصل بالفعل مبلغ 14 مليار دولار.
استلام مصر 14 مليار دولار من الإمارات
أبرز النقاط التي تم تناولها في الاجتماع:
- استلام مصر 14 مليار دولار من الإمارات: أكد الدكتور مدبولي أن الحكومة المصرية قد تسلمت من الجانب الإماراتي قيمة الدفعة الثانية من صفقة “رأس الحكمة“، حيث وصل بالفعل مبلغ 14 مليار دولار، وسيسهم هذا في ضخ المزيد من الموارد الدولارية للاقتصاد المصري.
- التنازل عن وديعة إماراتية: أشار رئيس الوزراء إلى أن مصر قد بدأت بالتعاون مع الجانب الإماراتي في إجراءات التنازل عن قيمة وديعة دولارية إماراتية بقيمة 6 مليارات دولار. سيتم تحويل هذه الأموال إلى ما يعادلها بالجنيه المصري، وفقًا لاتفاقية الشراكة الاستثمارية لتنمية وتطوير مدينة رأس الحكمة بين مصر والإمارات.
- المؤشرات الاقتصادية الإيجابية: أكد الدكتور مدبولي أن المؤشرات الاقتصادية تسير بشكل جيد جدًا، مشددًا على أهمية الاستمرار في هذا النهج، مع الحفاظ على سقف للإنفاق العام، وإفساح المجال للقطاع الخاص، والاهتمام بقطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات والسياحة ضمن خطة الدولة للإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري.
- الثقة في الاقتصاد المصري: أوضح رئيس الوزراء أنه يتواصل بشكل دوري مع حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وأن هناك ثقة كبيرة حاليًا من المصريين في الخارج، تُترجم في زيادة التحويلات بصورة مطردة. وأشار إلى وجود زيادة كبيرة في التنازل عن الدولار لدى الجهاز المصرفي ومكاتب الصرافة المختلفة، مع انحسار السوق الموازية.
