قررت لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري، في نهاية اجتماعها اليوم الخميس، تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25%، 28.25% على الترتيب.
مؤشرات على تباطؤ التضخم
يُشير التوجه الحالي إلى اتخاذ التضخم مسارًا هبوطيًا خلال الشهرين الماضيين، حيث انخفض معدل التضخم السنوي الرئيسي في مصر إلى 33.3% و32.5% في مارس وأبريل على التوالي، مقارنة بـ 35.7% في فبراير، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
كما أظهرت حسابات البنك المركزي انخفاضًا في التضخم الأساسي ليصل إلى 33.6% و 31.8% في مارس وأبريل مقابل 35.1% في فبراير.
تحسن تدفقات النقد الأجنبي
يُعزى هذا التراجع في معدلات التضخم جزئيًا إلى تدفقات النقد الأجنبي المتزايدة التي دخلت السوق مؤخرًا. فقد تلقت مصر الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة البالغة 35 مليار دولار مع الإمارات العربية المتحدة، التي تم توقيعها في فبراير الماضي، بقيمة 14 مليار دولار.
وإلى جانب ذلك، من المتوقع أن يُكمل صندوق النقد الدولي المراجعة الثالثة لقرض مصر الممتد بقيمة 8 مليارات دولار في يونيو، مما سيؤدي إلى تحرير أكثر من 800 مليون دولار للبلاد.
وتجدر الإشارة إلى أن مصر ستحصل على نحو 1.3 مليار دولار عند الانتهاء من كل مراجعة من الرابعة إلى الثامنة حتى عام 2026.
