أون مصر
عقد البنك المركزي مساء اليوم الأربعاء مؤتمرًا صحفيا للإعلان عن تفاصيل قراراته الأخيرة بإطلاق سعر مرن للصرف ورفع سعر الفائدة بنسبة 6 % والبدء فى خطة واضحة لمواجهة التضخم.
وقال محافظ البنك المركزي حسن عبدالله إنه لن يكون لدى البنك أي تردد في استعمال كافة الأدوات المتاحة لديه من أجل خفض معدلات التضخم، لافتًا إلى أنه عقب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على القرض، شهدنا خلال الفترة الماضية معوقات كبرى، لكن ظل هناك الكثير من التوقعات المتعلقة بمعدلات التضخم وأسعار الفائدة.
ولفت محافظ البنك المركزي إلى أن وجود سعرين للصرف في أي اقتصاد هو “مرض” لا تستقيم معه الأمور، مؤكدًا أن الارتفاعات التي حدثت لسعر الدولار في الأسواق الموازية خلال الفترة الماضية “غير منطقية”، وناتجة عن وجود حالة من عدم الثقة في الجنيه وإدارة التدفق النقدي.
وتابع المحافظ: لدينا من المخزون الدولاري ما يكفي وأكثر لسداد التزامات الدولة المصرية. في إشارة منه إلى إجراءات الحكومة الأخيرة وخطط الاستثمار المباشر في مشروعات تنموية كبرى.
جهود كبرى لحماية القطاع المصرفي
وأوضح نائب محافظ البنك المركزي أن إدارة البنك ستتخذ كافة الإجراءات المصرفية للحد من التضخم وتأثيرته على البنوك و المواطنين، لافتا إلى أنها المهمة الأولى للبنك في الوقت الراهن لإعادة الاستقرار للاقتصاد المصري والتعاملات المصرفية الرسمية.
وأكد طارق الخولي نائب المحافظ للاستقرار المصرفي أن البنك المركزي يقوم بعمل اختبارات قياس حساسية للسوق على سعر الصرف والتضخم وتأثير كافة العوامل على القطاع المصرفي، مشددا على أن الاقتصاد المصري لديه المقومات ليكون في مصاف الاقتصادات العالمية.
وقال الخولي إن مهمة البنك حاليا ضمان وسلامة القطاع المصرفي، مشيرا إلى الاهتمام بالقطاع الخاص بشكل كبير.
وأكد الخولي أن البنك المركزي “مصحصح” على البنوك كلها، مردفًا “نثقل عليهم باستباق المعلومات لاتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب”.
